إدارة البريد ترد على إضراب الشغيلة بحرمانهم من المنحة السنوية !

بعد الإضراب الذي خاضته النقابة الوطنية للبريد، دجنبر الماضي ، بسبب الوضع المتأزم للقطاع ، قررت إدارة بريد المغرب تقزيم المنحة السنوية "البريم" المخصصة للشغيلة كل سنة.
ويطالب مهنيو البريد بالرفع من الأجور، بناء على الاتفاق الموقعة من الحكومة في 24 أبريل من سنة 2019، إلى جانب التعجيل بإخراج النظام الأساسي المؤطر لعمل القطاع، وفتح مباريات التوظيف لحل مشكل الخصاص المهول الذي تعرفه عدد من وكالات بريد المغرب وفرعه البريد بنك، إضافة إلى تسوية الترقية لسنتي 2018 و2019، والوحدة النظامية والهيكلية.
و رداً على ذلك ، أعلنت نقابة البريد في جهة الصحراء عن إضراب مفتوح ابتداء من يوم الثلاثاء مع اعتصام داخل الوكالات البريدية ، محملة كامل المسؤولية التاريخية و الأخلاقية إلى كل من المدير العام لبريد المغرب و رئيس المجلس الجماعي لبريد بنك.
في ذات السياق ، أعلنت الشغيلة البريدية قررت التصعيد في احتجاجاتها ضد الإدارة المركزية، والدخول في إضراب مفتوحٍ بداية من النصف الثاني من شهر يناير الجاري، وذلك بسبب رفض الجهات المسؤولة، الاستجابة للمطالب التي رفعتها النقابات الثلاث الممثلة لمهنيي القطاع، منذ عدة شهور.
وأعلن التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للبريد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب التابعة للفردالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ مشترك، عن دخولها في إضراب وطني مفتوح أواخر شهر يناير الجاري.
وهنأت النقابات الثلاث في بلاغها، الأسرة البريدية على نجاح المعركة التصعيدية التي خاضتها الشغيلة أيام 29 و30 و31 من شهر دجنبر الماضي، وعلى ما أسمته ب"الفشل الذريع للمحاولات اليائسة التي كانت تسعى جاهدة لتكسيرها"، محملةً المدير العام لمجموعة بريد المغرب، المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع، وفي "شرعية الإضراب ببريد المغرب وفرعه البريد بنك".
وجاء البلاغ المشترك، بعد الاجتماع الذي جمع النقابات الثلاث، للوقوف على المستجدات والتطورات التي عرفتها الساحة البريدية في ظلّ الخطوة الاحتجاجية التي خاضتها الشغيلة، والتي سمتها ب"معركة الكرامة"، أيام 29 و30 و31 من دجنبر الماضي، والتي عبرت من خلالها عن ما وصفته ب"النضج الكبير والوهعي الراسخ بحقها التامّ والكامل في ملفها المطلبي".
وحمل البلاغ بعض الأوساط داخل الإدارة، دون أن يسميها، مسؤولية السعي للزج بالمؤسسة إلى "المصير المجهول"، مؤكداً تشبث الشغيلة البريدية القوي ب"مفاوضاتٍ جادةٍ وجدية ومسؤولة"، معرباً عن تأسفه لغياب مقترحات حقيقية من شأنها أن تجنب مؤسسة بريد المغرب وفروعها، المزيد من الاحتقان.
وأدانت النقابات الثلاث "كل الممارسات والسلوكات التي تبنتها بعض الأوساط الإجارية للتضييق على الحق في الإضراب"، رافضين بشكل قاطعٍ "كل الضغوطات والتعليمات الخارجة عن القانون من خلال الضغط على البريديات والبريديين المضربين من أجل تزويد الشبابيك الأوتوماتيكية والبريد كاش"، مشددين على أنهم أكثر غيرة "على المؤسسة بكل فروعها".
ودعت النقابات فروعها المحلية، عبر التراب الوطني "لاتخاذ الأشكال الاحتجاجية المناسبة"، مبرزين بأنهم قرّروا تنفيذ "خطوات نضالية غير مسبوقة على عدة واجهات ومستويات ومؤسسات الدولة"، مجدّدين رفضهم لأي توظيف داخل البريد بنك خارج منظومة النظام الأساسي لبريد المغرب وفرعه البريد بنك.