هَالْكَادو الثالث .بعد وسائل النقل والسكر والغاز ..الحكومة تقر الزيادة في الماء والكهرباء

بعد أن صعقت الحكومة جيوب المغاربة بخبر الزيادة في الوقود و تذاكر القطارات و في مادة السكر مستقبلاً مع مطلع السنة الجديدة، أكدت مصادر من داخل المكتب الوطني للماء والكهرباء “ONEP” أنها بدأت في فرض تعريفة جديدة لفواتير الماء والكهرباء مع بداية 2016.
ذات المصادر أضافت أن الزيادة المقررة بدأ تطبيقها على فواتير الكهرباء فيما لم يتم البدء في الزيادة في فواتير الماء مؤقتاً ويأتي ذلك حسب العقد الذي تم توقيعه بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 26 ماي 2014،والذي أعلنت فيه الحكومة الزيادة في أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية ، وذلك من أجل توفير حوالي 13 مليار و950 مليون درهم لدعم مالية المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يعاني من أزمة مالية قد تؤدي به إلى الإفلاس حسب تصريحات الحكومة.
بهذا الإجراء تكون الحكومة قد وجهت ضربة موجعة مرة أخرى للقدرة الشرائية للمواطنين بقرار الزيادة في أسعار الكهرباء والماء، حيث سيؤدي المغاربة من جيوبهم فاتورة إجمالية بقيمة 14 مليار درهم، للمساهمة في إنقاذ الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء التي ليسوا مسؤولين عنها.
جدير بالذكر أن السنة الجديدة حملت مجموعة الزيادات التي أثقلت كاهل المغاربة بدءً من الزيادة في الوقود رغم الهبوط الكبير الذي يعرفه البترول في السوق العالمية مرواراً بالزيادة في وسائل النقل والمواد الأساسية الحيوية كالسكر وصولاً لقطاعي الماء والكهرباء.
تدهور الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء يرجع حسب الحكومة إلى عدة عوامل تتمثل في الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب للاستجابة للطلب المتزايد على مياه الشرب والكهرباء والتطهير السائل، وارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع مياه الشرب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هذه التكاليف وهي نفس الأسباب التي وردت في تقرير المكتب الأعلى للحسابات.
وتؤكد الحكومة أن استهلاك مادة الكهرباء في المغرب يبقى هو الأرخص سعرا في منطقة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبالتالي لا يعقل أن يظل المغاربة يتمتعون بنور الكهرباء بسعر يقل عن الدرهم الواحد للكيلوواط/ ساعة.