قضى الوزير السابق ‘محمد مبديع' ما يزيد عن ست ساعات من الإستماع التفصيلي من طرف وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملالخنيفرة حول خروقات مالية تحمل طابع الجرائم الجنائية. و علمت جريدة Rue20 الإلكترونية أن مبديع غادر مقر المجلس الجهوي للحسابات منهكاً ولَم يقوى على قيادة سيارته، بعدما إمتدت ساعات التحقيق معه، من الساعة العاشرة صباحاً، ولَم يغادر المقر المذكور سوى بعد الرابعة بعد الزوال. وواجه وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات، الوزير السابق و البرلماني الحالي ورئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح، بملفات تزكم الأنوف تتعلق أساساً بصفقات مكاتب الدراسات بينها صفقات حازتها شخصيات تتواجد خلف القضبان حالياً مرتبطة بقضايا فساد واختلاس مال عام، بجماعات بذات الجهة. الإرتباط المفترض لمبديع، حاكم الفقيه بنصالح طيلة 23 عاماً، مع رؤساء جماعات متورطون في إبرام صفقات مع مكاتب دراسات مشبوهة، كان حاضراً في جلسة الإستماع التي خصصها المجلس الجهوي للحسابات للوزير الحركي السابق، والذي أصبح يقترب شيئاً فشيئاً من القضبان. وكان تقرير ناري توصل به قضاة إدريس جطو، حول الخروقات والإختلالات المالية والتدبيرية التي تحمل طابعاً جنائياً، دفع بحطو لمراسلة عبد النباوي لإتخاذ المتعين بخصوص الجرائم الجنائية التي كانت خلاصة الإفتحاص. وكانت النيابة العامة قد أصدرت قراراً بإحالة ملف جماعة الفقيه بنصالح، على وكيل الملك رئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقها. وينص بلاغ النيابة العام لدى المجلس الأعلى للحسابات، على أنها توصلت بمجموعة من الملفات التي من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في اطار ممارسة المجلس الجهوي للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق و البث في الحسابات و التأديب المتعلقة بالميزانية و الشؤون المالية.
