سكوب. الفرقة الوطنية تحل ببلدية مبديع وتُصادر وثائق كافة الصفقات

أكدت مصادر جد مأذونة لمنبر Rue20 أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء شرعت منذ بضعة أيام في مصادرة كافة الوثائق المتعلقة بالصفقات التي تخص بلدية الفقيه بنصالح تحت رئاسة الوزير السابق والبرلماني الحركي ‘محمد مبديع'.
مصادرنا الموثوقة كشفت بأن مبديع توصل بمراسلة رسمية لمد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكافة الوثائق المتعلقة بصفقات بلدية الفقيه بنصالح، حيث ستتم مباشرة التحقيق في كافة الصفقات العمومية لمحمد مبديع على مدى سنوات.
ولم تستبعد مصادرنا، ضم الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء للتحقيق الذي دعت اليه الجمعية المغربية لحماية المال العام الى مراسلة ادريس جطو لفتح تحقيق واحد، لكون الموضوع يهم مجلس واحد ومسؤول واحد.
و تأتي هذه التطورات، تفاعلاً من طرف رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، الذي توصل بمراسلة رسمية من الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات ادريس جطو، حول خروقات جسيمة ارتكبها محمد مبديع، وهي المراسلة التي أخذها عبد النباوي بكثير من الجدية والاهتمام، ليحيلها بدوره على الوكيل العام بالدارالبيضاء الذي أمر الفرقة الوطنية بمباشرة التحقيق في كافة صفقات مبديع.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد شرعت الخميس 19 مارس الماضي، في التحقيق في شكاية الخروقات المالية الجسيمة لرئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح، محمد مبديع.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، قال في تصريح لمنبر Rue20.Com أن الفرقة الوطنية شرعت مارس الماضي في الاستماع لمحمد مشكور رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام.
و يضيف المتحدث لمنبرنا، أن مباشرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها بالدار البيضاء للتحقيقات، يأتي بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء وذلك على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بشبهة إختلالات مالية شابت التدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح التي يترأسها البرلماني الحركي محمد مبديع.
و شدد المتحدث، على أنه بهذا الإجراء تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد دشنت البحث التمهيدي في هذه القضية، فيما باشرت التحقيق بشكل عملي يوليوز الجاري والإستماع لبقية الأطراف.
الى ذلك، كان ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قد راسل رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، محيلاً عليه قضية محمد مبديع، بعدما تبين أنها قضية جرائم جنائية تتطلب رأي النيابة العامة لإحالتها على التحقيق القضائي في سابقة من نوعها.
كما أكد محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، في تصريح خاص لمنبر RUE20.COM، على أن ‘'تقرير المجلس الأعلى للحسابات توقف عند اختلالات مالية جسيمة في بعض الجماعات الترابية، ضمن هذه الجماعة، جماعة الهرهورة، المجلس الإقليمي لكلميم، و جماعة الفقيه بنصالح، كنا تقدمنا بشكايات في هذه الملفات التلاث، و اليوم جاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ليحيلها على النيابة العامة، لكونها تحمل صبغة جنائية''.
مضيفا على متن نفس التصريح، بأنه 'سبق للجمعية أن تقدمت بشكايات في هذا الخصوص، قبل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، و فيما يتعلق بشكاية جماعة الهرهورة، فقد أنهت فيها الفرقة الوطنية للدرك الملكي البحث و أحالته على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط.
و فيما يخص جماعة الفقيه بنصالح، فقد أحيل الملف من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء البحث.
أما فيما يتعلق بملف المجلس الإقليمي لكلميم، فقد توصل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، بملف كامل من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.