حبل المشنقة يقترب من عنق مبديع بعد إستماع الفرقة الوطنية للشهود في خروقات 20 عاماً من ‘حُكم' الفقيه بنصالح

تواصل عناصر الفرقة الوطنية إستدعاء عدد من الشهود في قضية الوزير السابق و البرلماني ‘محمد مبديع' على خلفية ملفات فساد مالي وتدبيره تعود للعشرين عاماً التي قضاها على رأس بلدية الفقيه بنصالح.
وهكذا فقد تنقل عدد من الشهود بينهم موظفين ومستشارين وشخصيات معروفة بمدينة الفقيه بنصالح مرتبطة بقضايا التدبير المالي والإداري ببلدية الفقيه بنصالح خلال تولي ‘محمد مبديع' تسييرها.
فبعدما سبق لجريدة Rue20 أن نشرت بشكل حصري إستدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء الوزير السابق والبرلماني ‘محمد مبديع' للإستماع والتحقيق معه لساعات في قضايا فساد وخروقات مالية في تدبير مجلس بلدية الفقيه لمصالح.
مصادرنا الموثوقة، أكدت بأنه وبأمر من النيابة العامة، تم سحب جواز سفر الوزير الحركي السابق، حيث يرجح إصدار الوكيل العام القرار لاستكمال التحقيقات التمهيدية في قضايا فساد وخروقات مالية خطيرة قبل عرضه على قاضي التحقيق لاحقاً.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد وجه مراسلة رسمية لرئيس النيابة العامة بعدما أحال عليه تقريراً يخص الخروقات الخطيرة التي تكتسي طابعاً جنائياً لمحمد مبديع على رأس بلدية الفقيه بنصالح لاتخاذ المتعين، قبل أن يباشر محمد عبد النباوي مسطرة الاحالة على الوكيل العام بالدارالبيضاء الذي بدوره أمر الشرطة القضائية بالتحرك لمباشرة التحقيق بناءاً على إحالة ادريس جطو وشكايات الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدارالبيضاء.
فتح قضية مبديع من جديد بإستدعاء المشتبه فيهم والإستماع التمهيدي، إعتبرها متتبعون كونها تطوراً ملحوظاً وتفاعلاً إيجابياً من طرف النيابة العامة مع مراسلة المجلس الأعلى للحسابات الفريدة من نوعها في تاريخ المجلس المكلف بمراقبة المال العام.
مصادرنا شددت على أن تفاعل النيابة العامة مع رسالة المجلس الأعلى للحسابات ومراسلات الجمعية المغربية لحماية المال العام، مؤشر قوي من عبد النباوي على الإحترام التام لسيادة القانون على الجميع وتقديم المتورطين في نهب وتبديد المال العام للمحاكمة والمحاسبة.