علمت مصادر جريدة Rue20 من مصادر جد موثوقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء إستمعت اليوم الأربعاء للبرلماني والوزير السابق ‘محمد مبديع' في قضايا فساد وخروقات مالية في تدبير مجلس بلدية الفقيه لمصالح. مصادرنا الموثوقة، أكدت بأنه وبأمر من النيابة العامة، تم سحب جواز سفر الوزير الحركي السابق، حيث يرجح إصدار الوكيل العام القرار لاستكمال التحقيقات في قضايا فساد وخروقات مالية خطيرة. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد وجه مراسلة رسمية لرئيس النيابة العامة بعدما أحال عليه تقريراً يخص الخروقات الخطيرة التي تكتسي طابعاً جنائياً لمحمد مبديع على رأس بلدية الفقيه بنصالح لاتخاذ المتعين، قبل أن يباشر محمد عبد النباوي مسطرة الاحالة على الوكيل العام بالدارالبيضاء الذي بدوره أمر الشرطة القضائية بالتحرك لمباشرة التحقيق بناءاً على إحالة ادريس جطو وشكايات الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدارالبيضاء. وكانت مصادرنا قد كشفت بأن مراسلة رسمية توصل بها محمد مبديع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدها بكافة وثائق الصفقات المشبوهة والتي كانت موضوع مراسلة المجلس الأعلى للحسابات و شكايات الجمعية المغربية لحماية المال العام. ذات المصادر شددت على أن موظفة ببلدية الفقيه بنصالح، تلقت أوامر من مبديع لرفض مد الفرقة الوطنية بالوثائق التي تخص إحدى الصفقات التي يبدو أنها تشكل حساسية خاصة للوزير السابق. ذات المصادر أكدت بأن الموظفة المذكورة وبعد إستشارة زملائها رفضت الامتثال لأوامر مبديع، وقامت بتسليم الشرطة القضائية الوثائق الخاصة بالصفقة المعلومة. وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء منذ فترة التحقيق في خروقات وصفقات مبديع بعدما شرعت في التوصل بملفات ووثائق هذه الصفقات الكثيرة من خلال مراسلات رسمية توصل بها محمد مبديع بصفته رئيساً للمجلس البلدي الفقيه بنصالح. الى ذلك، علم منبر Rue20 أن مبديع شرع منذ أسابيع في عمليات بيع عدد من الأملاك بالفقيه بنصالح التي تقدر قيمتها بمئات الملايين. وكان مبديع قد أثار جدلاً واسعاً بحفل زفاف نجله الذي اقترن بعائلة وزير أول فرنسي سابق، حيث تحول حفل الزفاف الى حدث جاب شبكات التواصل الاجتماعي بالنظر لحجم البذخ فيه.
