سيمثل الوزير السابق ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، محمد مبديع، للمرة الثانية، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الأسبوع المقبل، في ملف يتعلق بشبهة اختلالات وخروقات شابت تسيير جماعة الفقيه بن صالح، التي يترأسها منذ ما يزيد عن 20 سنة. و تم إغلاق الحدود في وجه مبديع، لمنعه من السفر؛ وسبق للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أن أحال ملف اختلالات جماعة الفقيه بن صالح على أنظار محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، يتضمن خروقات واختلالات مالية ذات صبغة جنائية، وقامت النيابة العامة بدورها بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق في الاختلالات والخروقات التي رصدها قضاة جطو تورد "الأخبار". وفي تفاصيل الملف، يتعلق الأمر بأفعال تخص إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري لمدينة الفقيه بنصالح، دون مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، وكلفت الملايير من المال العام، وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات إبرام صفقة للدراسات غير محددة المبلغ ولا أجل تنفيذها مع بعض الشركات، والتي مازالت مفتوحة إلى غاية إنجاز الافتحاص، ولم يتم تحديد أجل أو مبلغ إتمام الصفقة في دفتر الشروط الخاصة، تضيف الأخبار في عدد الإثنين 01 يناير. ورصدت لجنة الافتحاص، احتواء نظام الاستشارة على مقاييس تقييم عروض المتنافسين "تمييزية لصالح شركتين" ، إضافة إلى وجود خروقات واختلالات في صفقات الأشغال، وفق المصدر ذاته.
