العٓلمي: أزمة كورونا أظهرت متانة الإقتصاد المغربي وقدرته على الإبتكار والتفاعل مع التحديات

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الإثنين، أن وباء "كوفيد-19" أظهر مناعة الاقتصاد المغربي وقدرته على الابتكار والتفاعل مع جميع التحديات.
وقال السيد العلمي، خلال افتتاح الأسبوع الاقتصادي المغربي بإيرلندا، الذي ينظم على شكل جلسات افتراضية مفتوحة في وجه الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين، "لقد تفاجئنا جميعا بجائحة كورونا، التي أظهر الاقتصاد المغربي خلالها قدرته على الاستجابة الصناعية، من حيث الابتكار والتفاعل".
وأوضح أن "المغرب قام خلال هذه المرحلة بإنتاج الكمامات الواقية، أجهزة التنفس الاصطناعي ورزم إجراء اختبارات +بي. سي. آر+ واختبار +بي. سي. آر+ مغربي"، مذكرا بأن المملكة زودت عددا من البلدان الأوروبية التي كانت تعوزها الكمامات، والأقنعة الواقية وتجهيزات الحماية.
وأضاف "لقد اكتشفنا سويا، أوروبا والمغرب، أننا نعتمد بقوة على الواردات، لاسيما في المجالين الطبي والشبه الطبي".
وبحسبه، فإن الوباء مكن مع ذلك من تسريع "التطور الفكري"، لاسيما وأنه على غرار بلدان أخرى، "حققنا خلال هذا العام في المجال الرقمي نحو خمس سنوات من التطور"، الأمر الذي يجعلنا نستشرف المستقبل بشكل مختلف.
وتابع قائلا "أولا، نعي أننا قادرون على إنتاج ما نحن في حاجة إليه، وقدرتنا في إطار إعادة الترحيل على استقبال عدد من الأنشطة الإستراتيجية في المجالين الطبي وشبه الطبي "، موضحا أنه إذا كان الاقتصاد المغربي، من خلال اندماجه في الاقتصاد العالمي، قد عانى بالتأكيد من الوباء، إلا أنه تمكن من تخفيف وقع الصدمة، باستثناء قطاعي الطيران والسياحة.
وسجل أن "شركائنا اليوم هم بصدد تسريع الاستثمارات في المغرب، الذي كان قبل مجيء الجائحة منصة للإنتاج والتصدير"، بفضل استقراره النوعي، وموقعه الجيو-استراتيجي عند ملتقى مسار المبادلات العالمية، وقربه من أوروبا، وتنافسية تكاليف إنتاجه".
وقال إن هذا هو حال قطاع السيارات الذي يصنف فيه المغرب من بين البلدان الأكثر تنافسية في العالم، أو قطاع النسيج والألبسة الذي بدأ منذ أربع سنوات يعود بقوة، بعد سنوات عصيبة جراء المنافسة الصينية.
وشدد السيد العلمي على رغبة المغرب في حذف الكربون من مجموع صناعتاته، بفضل إستراتيجية غايتها تقليص اعتماده على الطاقات الأحفورية ب 52 بالمائة في أفق سنة 2030.
وأكد أن هذه كلها قطاعات يحتل فيها المغرب الصدارة، والتي يتعين على المستثمرين استكشافها، مع الاستفادة من التسهيلات المقدمة والبنيات التحتية المتاحة.
وفي نفس السياق، اعتبر سفير المغرب بإيرلندا، السيد لحسن مهراوي، أن الوقت قد حان بالنسبة للبلدين من أجل النهوض بتعاونهما الاقتصادي والصناعي، عبر الاعتماد على الاتفاقيات التجارية القائمة.
ومن أجل مواكبة زخم هذا الأسبوع الاقتصادي، اقترح إبرام اتفاقية-إطار للتعاون الاقتصادي، الصناعي والتجاري بين البلدين، بهدف إحداث قاعدة قانونية للتعاون، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وإنجاح الفرص المتوفرة بالنسبة للمستثمرين من كلا الجانبين.
من جانبه، أشاد كاتب الدولة الإيرلندي المكلف بتطوير التجارة، والقطاع الرقمي والتقنين التجاري، روبرت تروي، بأهمية هذا اللقاء الافتراضي، معربا عن أمله في زيارة المغرب حالما تسمح الظروف بذلك.
وأعلن في هذا الصدد، عن القيام خلال النصف الثاني من السنة الجارية بافتتاح سفارة لإيرلندا بالرباط، وتعيين سفير بالمغرب، ما يشهد على "الأهمية المتنامية للمغرب باعتباره شريكا تجاريا وبوابة لولوج إفريقيا الغربية والفرونكفونية على وجه الخصوص".
وقال إن "افتتاح سفارة هذه السنة على أبعد تقدير سيطبع مرحلة جديدة في علاقاتنا"، مضيفا أن مهمة هذه التمثيلية الدبلوماسية ستتمثل في تعزيز حضور إيرلندا بإفريقيا والمساهمة في النهوض بالتجارة الثنائية والاستثمارات.
وأكد أن "الانخراط في الاقتصادات الدينامية مثل المغرب يشكل أولوية بالنسبة لإيرلندا"، مشددا على أهمية الاعتماد على الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز العلاقات بين الرباط ودبلن على نحو أكبر.
وعن الجانب المغربي، شارك في افتتاح فعاليات هذا الأسبوع "فيرتوال موروكو ويك بريف"، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، هشام بودراع.
وعن الجانب الإيرلندي، شارك في هذا اللقاء بيتر فينان، المدير بالمكتب القانوني "سوبورت ليغل"، وأحمد يونس، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية-الإيرلندية، ومايك هوغان، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب "إنتربرايز آيرلند"، الوكالة الحكومية المكلفة بتطوير وتنمية المقاولات الإيرلندية بالأسواق العالمية.
وينظم هذا الأسبوع الاقتصادي الافتراضي، من طرف سفارة المغرب بإيرلندا، بتعاون مع "إنتربرايز آيرلند"، ووزارة التجارة والأعمال والابتكار الإيرلندية، إلى جانب غرفة التجارة العربية-الإيرلندية.
ويشمل هذا الأسبوع الافتراضي، الذي يروم تقديم القطاعات الجوهرية بالاقتصاد المغربي للمستثمرين الإيرلنديين، سلسلة من الجلسات الافتراضية الإخبارية، سيتمكن خلالها أرباب الشركات الإيرلندية من حضور موائد مستديرة من اختيارهم، في أفق عقد شراكات مستقبلية مع نظرائهم بالمغرب.
وسيتمحور هذا الأسبوع الافتراضي حول القطاعات الجوهرية، التي حددت ضمنها "إنتربرايز آيرلند" فرصا بالنسبة للزبناء الإيرلنديين في السوق المغربية، خلال السنوات المقبلة.
ويتعلق الأمر على الخصوص، بالتكنولوجيا الزراعية، صناعة الطيران، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا النظيفة، علوم الحياة، التكوين التكنولوجي والتكنولوجيا المالية.