صندوق CDG يطالب بافراغ محلات "الرباط سانتر" أكبر مركز تجاري بالرباط

أصبح أصحاب عشرات المحلات التجارية بالمركز التجاري "الرباط سانتر" بالعاصمة الرباط، مهددين بالإفراغ بعد توصلهم بإنذارات قضائية من شركة "شالة العقارية" التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، باعتبارها الشركة صاحبة المشروع.
وأكد أصحاب المحلات التجارية، أنهم توصلوا خلال الأسابيع الأخيرة بعشرات الإنذارات من أجل الإفراغ في ظل تداعيات أزمة كورونا، ومع اقتراب شهر رمضان، وذلك بعدما لجأت شركة "العقارية شالة" وكذلك شركة "الرباط سانتر" التابع لها برفع دعاوى قضائية ضد المقاولات الصغرى التي تكتري منها المحلات التجارية بالمحكمة التجارية بالرباط ومحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، وذلك قصد فسخ العقد معها وإفراغها ومتابعتها، على أساس أن هذه المقاولات لم تفي بالتزاماتها إزاء الشركة بخصوص أداء مبالغ الكراء.
وأوضح أصحاب أن مبالغ الكراء جد مرتفعة والتي تعد في بعض الحالات بملايين الدراهم، وستعرف الأسابيع القادمة العشرات من الدعاوى القضائية ضد المحلات التجارية المتبقية، بحيث توصلت في اخر شهر مارس 2021 أكثر من 40 مقاولة بإنذار من شركة الرباط سانتر تدعوها بواسطتها إما الدفع أو جرها الى المحاكم.
وحسب ذات المصادر، فإن الشركة المذكورة أنجزت مشاريع جد مهمة من بينها المركز التجاري "الرباط سانتر"، لكن مسؤوليها يعقدون مع المقاولات الصغرى كراء المحلات التجارية بسومة كرائية جد مرتفعة تناهز 900 درهم للمتر المربع في الشهر، بعد إغرائهم في فترة التسويق وتقديم وعود لهم بفتح مرافق للترفيه قصد جلب الزبناء وتحقيق أرباح كبيرة، لكن الشركة لم تلتزم بهذه الوعود التي على أساسها تم تحديد هذه السومة الكرائية، ما تسبب في خسائر جسيمة للمقاولات الصغرى التي تعجز في بعض الأحيان حتى عن تغطية المصاريف واداء أجور العمال والواجبات والوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل تداعيات أزمة كورونا، ما تسبب في تشريد عشرات المستخدمين وتشريدهم، ورغم ذلك تطالبهم الشركة بأداء جميع المستحقات عن فترة الحجر الصحي، حيث كانت المحلات مغلقة.
ويحمل أصحاب المحلات كامل المسؤولية للشركة في عدم الوفاء بالتزاماتها وليس المقاولات الصغرى، واكدوا أن العقود المبرمة مع المقاولات الصغرى تعتبر عقود إذعان والتي ترعى فقط مصلحة الطرف القوي في العلاقة التجارية، بحيث لا وجود لإلتزامات الشركة تجاه مستغلي المحلات التجارية مكتوبة في هذه العقود، رغم منشوراتهم وتصريحاتهم عبر مختلف وسائل الإعلام وبالخصوص خلال افتتاح المركز التجاري، والتي تضمنت توقعات باستقطاب 10 ملايين زائر في السنة و خلق 7000 منصب عمل.
ولجأت الشركة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير إلى مقاضاة المقاولات لمطالبتها باداء واجبات الكراء كاملة حتى عن فترة الحجر الصحي وليس فقط بعد رفعه ولم تأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي لحقت هذه المقاولات الصغرى وتداعيات الجائحة، بدعوى العقد شريعة المتعاقدين، لذى فإن المقاولات الصغرى والمشغلة لعشرات العمال والتي هي حاليا على حافة الإفلاس.
وقال أصحاب المقاولات انهم يضعون ثقتهم في القضاء من أجل إنصافهم، وطالبوا الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بحماية المقاولات الصغرى بصفة عامة من تعسف عقود الاذعان، المحررة من قبل المستشارين القانونيين للشركات الكبرى، والذي لا تلزم الا الطرف الضعيف في الحلقة والذي يعتبر في نفس الوقت دينامو التنمية في كل المجتمعات، ويشغل أكبر نسبة من العمال.