تعيش ساكنة مدينة القنيطرة منذ نهاية سنة 2019، معاناة حقيقية بسبب النقل الحضري الذي يظل الغائب الأكبر في مدينة يفترض أن تشكل عاصمة للاستثمارات بالجهة. ولطالما يجد القنيطريون أنفسهم، أمام هذه الوضعية، مضطرين في الوقت الحالي لمواجهة مصيرهم وتدبر أمرهم باستخدام وسائل نقل مؤقتة، للالتحاق بمقرات عملهم. مصائب قوم عند قوم فوائد مع اختفاء الشركة المفوضة لها تسيير خدمة النقل الحضري في المدينة، تظهر الحافلات الصغيرة (ميني بيس) بجميع فئاتها وألوانها من كل صوب وحذب وتبدأ في جولان المدينة، وأحيانا دون احترام نقاط الركوب. الأكيد أن هذا الأمر يشكل حلا مؤقتا، لكنه طال أمده واستمر. فالنسبة لبعض المواطنين " من الجيد إيجاد وسيلة للتنقل "، لكن لدى آخرين " التكلفة باهظة الثمن " خاصة بالنسبة للطلبة. في هذا الصدد، صرحت إحدى المواطنات، لوكالة المغرب العربي للأنباء، قائلة " في دفعة واحدة ، انتقلنا من 3.5 دراهم إلى 5 دراهم للتذكرة، وهو أمر غير مقبول، خاصة وأن بعض الخطوط لم تعد تعمل "، مضيفة أنها تعاني يوميا، فبعد المسافة يضطرها إلى أخذ الحافلة للالتحاق بمقر عملها. في السياق ذاته، يذهب رئيس الجامعة الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك بالقنيطرة، بوعزة الخراطي، إلى أبعد من ذلك في تحليله للأزمة. ويقول في هذا الصدد إن "الحافلات في القنيطرة اختفت من الجولان لفترة طويلة، فبعد معاناة من استخدام حافلات نقل متهالكة رخصت لها الجماعة الحضرية من أجل الجولان، على مرأى ومسمع من السلطات، كان هناك اختفاء تام لكل وسيلة نقل عمومي ". وتابع بالقول " لمواجهة وضعية الفراغ الكارثية والعواقب الناتجة عنها، كان هناك ظهور للحافلات الصغيرة ( ميني بيس) التي كانت تعمل "، لافتا إلى أن " الطبيعة لا تقبل الفراغ. وقد تم ملئ هذا الأخير بالاستعانة بشركات تعمل عادة على نقل العاملين بالمنطقة الحرة ". بالنسبة للخراطي، فإن " المواطن اعتاد على هذه الوضعية ويدفع ثمن أخطاء التدبير بزيادة سعر التذكرة ". ولفت إلى أن "هذه الحافلات الصغيرة تتميز بميزة التواجد في الوقت المحدد، والجولان في جميع الاتجاهات. لكن في المقابل، لا يمكنها أبدا أن تقدم للمستهلك مزايا حافلات النقل الحضري، بالإضافة إلى ذلك هناك بشكل خاص مخاطر الحوادث التي قد تسببها الحافلات الصغيرة ". وأوضح رئيس الجامعة الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك بالقنيطرة إلى أن " الأزمة توجد على مستوى المجلس الجماعي الذي ترك، لأسباب غامضة، مصير القنيطريين بين أيدي شركات تعمل بشكل غير قانوني في قطاع منظم ".
