تنسيقيات الكيف تطالب بمنع "الأجانب" من زراعة القنب الهندي في الشمال وتحذر من استيراد البذور الهجينة

عقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ، اليوم الإثنين لقاءً تواصليا مع مجموعة من فعاليات المجتمع المدني المنحدر من المناطق الشمالية للمملكة والمعنية بشكل مباشر بمضامين مشرروع قانون رقم 21ء13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
الفعاليات المدينة قالت انها أعدت مقترح تعديلات منها توطين الشركات و التعاونيات التي نص عليها مشروع القانون و كذا الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في شمال المملكة.
رئيس كونفدرالية جمعيات إقليم شفشاون محمد الربون، طرح إشكالية البطالة التي يعاني منها شباب مناطق الكيف ، حيث تطرق في هذا الصدد إلى ميناء طنجة المتوسط الذي لا يشغل شباب المنطقة على حد قوله.
و ذكر الربون في تدخله ، دعا إلى إحداث مؤسسات للتكوين المهني في المنطقة لتأهيل الشباب لولوج سوق الشغل ، و إنعاش المنطقة سياحيا.
عبد السلام بوهلال وهو أستاذ باحث في كلية الآداب والعلوم الانسانية مكناس و عضو تنسيقية ابناء بلاد الكيف ، قال أن الفعاليات المدنية تطالب بتعديل المادة 4 من مشروع القانون و التي تحيل المناطق التي يزرع فيها القنب الهندي على مرسوم.
و طالب بوهلال بالتنصيص على المناطق التي يزرع فيها الكيف صراحة في مشروع القانون ، معتبرا أن النصوص التنظيمية التي تقع تحت السلطة التنفيذية يمكن تغييرها بشكل سهل عكس إذا تم التنصيص على ذلك في القانون صراحة.
ذات المتحدث ، دعا أيضاً إلى تحديد المناطق المزروعة في تلك المعروفة بزراعة الكيف منذ قرون و حصرها في المرحلة الأولى في إقليمي شفشاون و الحسيمة.
و فيما يتعلق بالوعاء العقاري ، ذكر بوهلال ، أن الفلاحين لا يمتلكون رسوما عقارية للاراضي المزروعة بالكيف ، مشيراً إلى أنهم توارثوها ابا عن جد.
و أوضح أن البعض يمتلكون رسوما خليفية لكن حجتها قانونية ضعيفة ، مطالبا بمعالجة الأمر في مشروع القانون الذي ينص على أن من بين شروط الحصول على رخصة زراعة القنب الهندي ، ملكية قطعة أرضية أو حاصل على شهادة مسلمة من لدن السلطات الإدارية المحلية.
كما طالب بوهلال بعدم السماح للأجانب عن المنطقة بمزاولة زراعة الكيف ، حيث اشار إلى أن مشروع القانون ينص في إحدى مواده على أن المالك للقطعة الأرضية يمكن أن يمنح إذنا لشخص آخر لزراعة القنب الهندي.
و اعتبر أن الفلاحين يمكن أن يتعرضوا لابتزاز من قبل مستثمرين قادمين من مناطق أخرى (الغرب و سوس).
بوهلال طالب ايضا بتوطين الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في جهة طنجة تطوان الحسيمة ، و إحداث فروع لها في الأقاليم و الجماعات المعنية بزراعة الكيف.
كما دعا إلى التنصيص في مشروع القانون ، على إصدار عفو عام عن المزارعين الذين يبلغ عددهم قرابة 50 ألف شخص على حد قوله.
شريف أدرداك، رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، عضو تنسيقية أبناء بلاد الكيف ، قال أن ابناء المنطقة يرحبون بمشروع القانون المطروح للمناقشة مشيدا بالدور الجبار الذي قامت به وزارة الداخلية في هذا الصدد.
و أضاف أن مشروع القانون جاء بعدة واجبات و عقوبات تقيد عمل الفلاح المحلي و حرمه من عدة حقوق على حد قوله ، متسائلا : " هل جاء القانون لخدمة المزارع البسيط أم ليقيده و يخدم الرسماليين و الشركات".
أدرداك و في تدخله أوضح أن ساكنة المنطقة مع تقنين القنب الهندي و استخدامه في أغراض طبية و صناعية ، لكن استيراد نبتة و بذور جديدة من أوربا لذات الغرض من الخارج يطرح أكثر من سؤال حول مصير نبتة الكيف المحلية التي وصفها بالموروث.
ذات المتحدث ، أيد بدوره طلب منع الأجانب عن المنطقة من الإستثمار زراعة القنب الهندي ، مقترحا في نفس الوقت تخصيص بطائق خاصة لمزارعي القنب الهندي تجنبا لأي تجاوزات أو اختلالات.
أدرداك عارض إحداث وكالة الكيف في الرباط ، مشيراً في ذات الصدد إلى أنه يستحيل أن تسير وكالة موجودة في الرباط مشكلا عمر لستين عاما و اساء لصورة المغرب عالميا.