وزير الصحة يرد على تقرير المهمة الإستطلاعية حول مراكز الدم : تفاقم العجز المالي/مراجعة القوانين /نقص الموارد البشرية

قال وزير الصحة خالد آيت الطالب ، أن النقص الذي تعاني منه مراكز تحاقن الدم راجع إلى إشكال بنيوي يطبع كامل المنظومة الصحية.
و أضاف آيت الطالب في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة ببعض المراكز الجهوية لتحاقن الدم ، أن الوزارة ستراجع قانون مزاولة الطب و قانون المنظومة الصحية و ذلك لتدبير رأس المال البشري.
وزير الصحة ، أكد أن تفاقم العجز المالي الذي يعاني منه المركز الوطني لتحاقن الدم ، راجع إلى عدم استخلاص مستحقات المركز الوطني من المؤسسات الخاصة و العمومية و عدم تمكينه من تزويد المراكز الجهوية بوسائل النقل لجمع الدم.
المسؤول الحكومي أورد أن مشروع الوكالة الوطنية للدم سيكون أعلى هيئة وطنية لاقتراح سياسات الدم و التكفل بالإحتياجات الوطنية في كل ما يهم هذه المادة الحيوية و إعداد و اقتراح قواعد الممارسة الجيدة و التكوين و التنسيق مع مختلف هيئات تحاقن الدم ، مشيرا إلى أن المغرب ضاعف عدد المتبرعين الطوعيين بالدم في السنوات الأخيرة.
و ذكر أن عدد المتبرعين بالدم في المغرب بلغ سنة 2019 ، 334.510 متبرع بنسبة 0.99 في المائة ، فيما بلغ عدد المتبرعين سنة 2020 297.841 ألف.
يشار إلى أن تقرير صادر عن المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط قد دعا إلى تقييم عمل مراكز تحاقن الدم بالمغرب من خلال عقدة برنامج لكل مركز، ووضع استراتيجية للتتبع والمراقبة الدائمة لمخزون الدم عبر جهات المملكة، للحفاظ على مستوى ملائم للدم ومشتقاته ولتوفير الحاجيات الضرورية منه.