كشف محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، على أن المكتب قد أبان، في إطار هذه الظرفية الاستثنائية لجائحة كورونا، على طاقة هامة من التكيف ورفع التحدي والتعبئة من أجل تعزيز تموقعه كعمود فقري للتنقل المستدام ببلادنا. وبخصوص إنجازات 2020، أبرز السيد الخليع أن المكتب استهل السنة على إيقاع نمو جد ملحوظ على مستوى جميع مؤشراته، مسجلا أنه خلال الفترة ما بين فاتح يناير و15 مارس 2020 سجل رقم معاملات نشاط المسافرين بالمكتب نموا ملحوظا بلغ زائد 29 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 ،قبل أن تكبح تداعيات الجائحة هذا الزخم الإيجابي. وقال إنه في المجموع قام المكتب سنة 2020 بنقل 21,1 مليون مسافر مع تحقيق رقم معاملات بلغ 803 مليون درهم، بانخفاض بلغ 52 في المائة مقارنة مع سنة 2019، مشيرا إلى أن قطارات المسافرين بجميع أنواعها، سجلت معدل انتظام بلغ 95 في المائة بتحسن 3 نقط مقارنة مع سنة 2019. وأوضح البلاغ أنه فيما يتعلق بنقل البضائع واللوجستيك، فقد سجل أداء هذه الأنشطة صمودا متميزا، إذ أرسى المكتب آلية تنظيمية لمواكبة ظرفية الأزمة الصحية، تجمع بين استمرارية حركة نقل البضائع وسلامة سير القطارات، وذلك بتجنيد كل الموارد البشرية والمادية، في احترام تام للمعايير الصحية، لضمان نقل البضائع، خاصة المواد الأولية وإيصالها نحو مختلف مناطق المملكة. وفي هذا الإطار، أكد المكتب أنه قام بنقل أزيد من 24,5 مليون طن من البضائع خلال سنة 2020 مع تحقيق رقم معاملات بلغ 1,8 مليار درهم مقابل 1,79 مليار درهم سنة 2019، مسجلا على الرغم من التراجع المسجل على مستوى نقل المسافرين استطاع المكتب سنة 2020، خاصة بفضل صمود أنشطة نقل البضائع واللوجستيك، من تحقيق رقم معاملات إجمالي بلغ 2,8 مليار درهم مع حصر الانخفاض في ناقص 25 في المائة مقارنة مع سنة 2019، ليصل بذلك رقم معاملات المجموعة إلى3,1 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أنه للتخفيف من آثار الأزمة الصحية، اتبع المكتب مخططا استباقيا لتقليص النفقات، حيث بلغ سنة 2020، إجمالي مصاريف الاستغلال 2,7 مليار درهم، بانخفاض 17 في المائة مقارنة بسنة 2019، حيث استطاع المكتب أن يسجل مستوى إيجابيا للأرباح بأكثر من 359 مليون درهم سنة 2020 مقابل 995 مليون درهم سنة 2019. وفيما يتعلق بالاستثمار، أبرز المكتب أنه قام بإنجاز 1,8 مليار درهم مقابل 2,2 مليار درهم سنة 2019 مقتصرا في ذلك على إتمام العمليات القائمة وعلى المشاريع المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات. وفي ما يخص مشروع البرنامج التعاقدي الجديد بين الدولة والمكتب لفترة 2021-2026، أشار السيد الخليع إلى أنه تعاقد يحدد المبادئ الهيكلية لإصلاح المنظومة السككية على النحو المحدد في بروتوكول اتفاقية الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية الموقع في يوليوز 2019. وأضاف أنه يبلور بالتالي التزام الطرفين وعزمهما الراسخ بإرساء نموذج اقتصادي جديد من شأنه تثمين الإنجازات التي حققها المكتب، وضمان تطوير الشبكة الحديدية الوطنية في إطار أمثل، لاسيما فيما يتعلق بالتمويل والتعاون والتعاضد بين المؤسسات والمقاولات العمومية الأخرى. وشدد على أن المكتب يعمل بجد وبتعاون وثيق مع مختلف المتدخلين من أجل ارساء وتطوير منظومة صناعية سككية وطنية ذات مكون تكنولوجي عال ومتكامل بين فاعلين مهيكلين من القطاعين العام والخاص، ذات قيمة مضافة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذا من حيث إغناء تنافسية وإشعاع بلادنا. وأكد المسؤول أن احداث هذه المنظومة السككية سيكون موضوع اتفاقية سيتم ابرامها قريبا مع السلطات الحكومية المعنية، مشيرا إلى أنه بصرف النظر عن الاعتبارات الظرفية، فإن النمط السككي ينتظره مستقبل جد واعد، وما الإنجازات التي حققها في النصف الأول من سنة 2020 إلا خير دليل على مرونته القوية وعلى أنه فعلا قد دخل مرحلة انتعاشة ملحوظة. وحسب البلاغ فقد حقق المكتب في متم يونيو 2021 رقم معاملات قدره 1,6 مليار درهم ، أي بأزيد من 91 في المائة من مستوى النشاط الذي تم تحقيقه خلال نفس الفترة سنة 2019. كما أن المستوى الإيجابي للأرباح تحسن إلى 400 مليون درهم مقابل 332 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2019. وهكذا يؤكد المكتب عزمه القوي للمضي قدما على نهج التميز في خدمة التنقل المستدام والشامل والمبتكر. وقبل رفع أشغال هذه الدورة، هنأ أعضاء المجلس الإداري جميع متعاوني المكتب على الجهود المبذولة لتحقيق هذه الإنجازات والمساهمة الفعالة في خدمة الحركية المستدامة.
