حقق المكتب الوطني للسكك الحديدية رقم معاملات قدره 1.6 مليار درهم إلى غاية يونيو 2021، بأزيد من 91 في المائة من مستوى النشاط الذي تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من سنة 2019. كما أن المستوى الإيجابي للأرباح EBITDA تحسن إلى 400 مليون درهم مقابل 332 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2019. وأوضح المدير العام للمكتب محمد ربيع الخليع، خلال انعقاد مجلسه الإداري عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بخصوص إنجازات 2020، أن المكتب استهل السنة على إيقاع نمو جد ملحوظ على مستوى جميع مؤشراته. وأضاف أنه خلال الفترة ما بين فاتح يناير و15 مارس 2020 ، سجل رقم معاملات نشاط المسافرين بالمكتب نموا ملحوظا بلغ زائد 29 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 ، قبل أن تكبح تداعيات الجائحة هذا الزخم الإيجابي. ورغم ذلك، يبرز المسؤول ذاته، قام المكتب بنقل 21.1 مليون مسافر مع تحقيق رقم معاملات بلغ 803 مليون درهم، بانخفاض بلغ 52 في المائة مقارنة مع سنة 2019. في حين، سجلت قطارات المسافرين بجميع أنواعها، معدل انتظام بلغ 95 في المائة بتحسن 3 نقط مقارنة مع 2019. وفيما يتعلق بنقل البضائع واللوجستيك، فقد سجل أداء هذه الأنشطة صمودا متميزا إذ أرسى المكتب آلية تنظيمية لمواكبة ظرفية الأزمة الصحية، تجمع بين استمرارية حركة نقل البضائع وسالمة سير القطارات، وذلك بتجنيد كل الموارد البشرية والمادية، في احترام تام للمعايير الصحية، لضمان نقل البضائع، خاصة المواد الأولية وإيصالها نحو مختلف مناطق المملكة. مما مكن قطارات البضائع من متابعة العمل بوتيرة متزايدة مع تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشراتها من حيث العدد والسعة والمكونات ونسبة الانتظام . وفي هذا الإطار، قام المكتب بنقل أزيد من 24.5 مليون طن من البضائع خلال سنة 2020 مع تحقيق رقم معاملات بلغ 1.8 مليار درهم مقابل 1.79 مليار درهم سنة 2019. بالتالي وعلى الرغم من التراجع المسجل على مستوى نقل المسافرين استطاع المكتب سنة 2020، خاصة بفضل صمود أنشطة نقل البضائع واللوجستيك، من تحقيق رقم معاملات إجمالي بلغ 2.8 مليار درهم مع حصر الانخفاض في 25 في المائة مقارنة مع 2019. ليصل بذلك رقم معاملات المجموعة إلى 3.1 مليار درهم. وللتخفيف من آثار الأزمة الصحية، اتبع المكتب مخططا استباقيا لتقليص النفقات. حيث بلغ سنة 2020 ، إجمالي مصاريف الاستغلال )دون احتساب الإهلاك) 2.7 مليار درهم، بانخفاض 12 في المائة مقارنة بسنة 2019. واستطاع المكتب أن يسجل مستوى إيجابيا للأرباح EBITDA (خارج اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والقرض) بأكثر من 359 مليون درهم سنة 2020 مقابل 995 مليون درهم سنة 2019. وفيما يتعلق بالاستثمار، فقد قام المكتب بإنجاز 1.8 مليار درهم مقابل 2,2 مليار درهم سنة 2019 مقتصرا في ذلك على إتمام العمليات القائمة وعلى المشاريع المتعلقة بالسلامة وجودة الخدمات. أما فيما يخص مشروع البرنامج التعاقدي الجديد بين الدولة والمكتب لفترة 2021-2026 ، أشار الخليع إلى أنه تعاقد يحدد المبادئ الهيكلية لإصلاح المنظومة السككية على النحو المحدد في بروتوكول اتفاقية الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية الموقع في يوليوز 2019، وبالتالي فهو يبلور التزام الطرفين وعزمهما الراسخ بإرساء نموذج اقتصادي جديد من شأنه تثمين الإنجازات التي حققها المكتب، وضمان تطوير الشبكة الحديدية الوطنية في إطار أمثل، لاسيما فيما يتعلق بالتمويل والتعاون والتعاضد بين المؤسسات والمقاولات العمومية الأخرى. وأبزر المدير العام، إلى أن المكتب يعمل بجد وبتعاون وثيق مع مختلف المتداخلين، من أجل إرساء وتطوير منظومة صناعية سككية وطنية ذات مكون تكنولوجي عال، متكامل بين فاعلين مهيكلين من القطاعين العام والخاص. وسيكون إحداث هذه المنظومة السككية الوطنية المبتكرة وذات القيمة المضافة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذا من حيث إغناء تنافسية وإشعاع بلادنا، موضوع اتفاقية سيتم إبرامها قريبًا مع السلطات الحكومية المعنية.
