أمكراز يقتطع 1.4 مليار من مساهمات العمال البسطاء لتمويل عملية التلقيح

انسحبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي ترأسه وزير الشغل و الإدماج المهني محمد أمكراز أمس الخميس.
و دعت النقابة في بلاغ لها ، الوزير أمكراز إلى " احترام صلاحيات وقرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحماية حقوق الطبقة العاملة المكتسبة في النظام العام وفي التغطية الصحية الإجبارية".
وأكدت أن السبب وراء اتخاذ هذه الخطوة "راجع إلى قرار عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عز العطلة الصيفية بتاريخ 19 غشت الجاري، والإصرار على الانفراد وتهميش دور أعضاء المجلس الإداري في تحديد التاريخ المناسب للجميع لعقد الاجتماع وفي تحديد نقط جدول الأعمال".
كما ذكرت أن سبب قرار المقاطعة راجع إلى "محاولة التصرف بدون موجب حق في أموال الطبقة العاملة المودعة في الصندوق".
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، قال أن النقابة تفاجأت في الإجتماع بطرح موضوع عقد البرنامج لتمويل حملة التلقيح ضد كوفيد19 ،وهو العقد الذي يتضمن مساهمة بمبلغ 1,4مليار درهم.
المثير في الموضوع حسب الغلوسي ، هو سماح وزير الشغل والإدماج المهني لنفسه ومعه الحكومة بالتصرف في أموال المنخرطين في الصندوق وهم الفئة الضعيفة والهشة في المجتمع وهي الأولى بالإستفادة من هذا المبلغ ومن التعويضات الأخرى.
و قال الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، أن أمكراز "كان عليه عوض التصرف في أموال الصندوق أن يتحليا بالشجاعة للمطالبة بإسترجاع الأموال وإجبار بعض المقاولات والشركات الكبرى المتمردة على القانون من أجل الخضوع للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالحماية الإجتماعية وسيشكل ذلك إنجازًا مهما وكبيرا يحسب لهذه الحكومة".