الكنفدرالية تقاطع المجلس الاداري لcnss وترفض تمويل شراء لقاح كورونا من ميزانيته..والغلوسي يعلق...

Ahdath.info

لم يشارك ممثلو مركزية الكدش في انعقاد المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، بمبرر الوصاية المفرطة لوزير الشغل وانعدام المقاربة التشاركية.
كما كان للمركزية النقابية دافع آخر لمقاطعة هذا المجلس ؛ والمتعلق برفض تخصيص مبلغ 1.4 مليار درهم لتمويل شراء لقاح كورونا من ودائع الشغيلة باعتبار أن اللقاح مجاني وتتحمل تكلفته الحكومة .

هذا الموقف استدعى تفاعل الناشط الحقوقي والمدافع المثير عن المال العام محمد الغلوسي حيث نشر تدوينة له قال فيها " موضوع ماكان لينتبه له أحد وسيمر دون أي ضجيج لولا موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حيث إنسحب ممثلوها من اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المنعقد يوم أمس الخميس19غشت برئاسة وزير الشغل والإدماج المهني ؛ إجتماع تفاجأ فيه الجميع بطرح موضوع عقد البرنامج لتمويل حملة التلقيح ضد كوفيد19 ،وهو العقد الذي يتضمن مساهمة الصندوق المذكور بمامبلغه 1,4مليار درهم يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أموال المنخرطين !!"

وأضاف الغلوسي " ومن المعلوم أن الدولة قد أعلنت في وقت سابق عن كون عملية التلقيح مجانية وسيستفيد منها جميع المغاربة مجانا وهي العملية التي انطلقت منذ مدة ونجحت بلادنا بالمقارنة مع بلدان أخرى في وقت قياسي من الحصول على اللقاح وتطعيم نسبة مهمة من الناس ضد كوفيد19 ولازالت العملية متواصلة لحدود الآن بوثيرة جيدة .

والمثير في الموضوع هو كيف سمح وزير الشغل والإدماج المهني لنفسه ومعه الحكومة بالتصرف في أموال المنخرطين في الصندوق وهم الفئة الضعيفة والهشة في المجتمع وهي الأولى بالإستفادة من هذا المبلغ ومن التعويضات الأخرى ،بأي حق وبأي سند يسمح للحكومة بأن تمد يدها إلى أموال الصندوق وهي أموال عمومية في الوقت الذي لم تستطع مواجهة الإختلالات الكبيرة التي عرفها ذات الصندوق ووصل في وقت سابق إلى حد الإفلاس دون أن تتم مساءلة المسوؤلين عن ذلك ؟أم أن الحيثان المستفيدة من ريع ومكتسبات الصندوق تظل فوق القانون ويد الحكومة مغلولة اتجاهها لذلك امتدت يدها إلى الطبقات الضعيفة والكادحة كحائط قصير وكإحتياطي دائم لإطفاء بعض النيران و مص عرق جبينها ؟"
ويتابع الغلوسي " كان على وزير الشغل والحكومة عوض التصرف في أموال الصندوق أن يتحليا بالشجاعة للمطالبة بإسترجاع الأموال المنهوبة من الصندوق وإجبار بعض المقاولات والشركات الكبرى المتمردة على القانون من أجل الخضوع للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالحماية الإجتماعية وسيشكل ذلك إنجازًا مهما وكبيرا يحسب لهذه الحكومة لكنها وعوض ذلك اختارت أن تمد يدها للمال العام ..."