وزارة المالية تطالب "الضمان الاجتماعي" ب1,3 ملايير درهم لحملة التلقيح

وجهت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة طلبا إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدبر نظام الضمان الاجتماعي لأجراء القطاع الخاص، من أجل المساهمة في تمويل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا بغلاف مالي يقدر بمليار و378 مليون درهم.
ووفق المعطيات التي توفرت لهسبريس فقد بعثت الوزارة هذا الطلب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي نقطة مدرجة ضمن جدول أعمال مجلسه الإداري المنعقد اليوم الخميس بمدينة الدار البيضاء.
ويراد من هذه المساهمة أن يقوم الCNSS بتحمل كلفة تلقيح المنخرطين وذويهم الذين يوجدون ضمن الفئات المستهدفة في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وهي بذلك تعني جميع المشتركين والمتقاعدين.
وحسب الوثيقة المعروضة على أنظار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن الهدف هو ضمان ولوج مجاني إلى التلقيح والوصول إلى مناعة جماعية لحوالي 80 في المائة من الساكنة المغربية.
وينتظر أن يتم تحويل مساهمة الصندوق المقدرة بحوالي 1.378.480.923 درهما إلى الصندوق الخاص لتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، لتغطية كلفة الملقحين المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي.
وقد جرى تقدير هذه المساهمة المالية بناء على كلفة لقاحي سينوفارم وأسترازينكا، حيث يكلف الأول، وفق أرقام وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، 360 درهما للجرعتين، و90 درهما لجرعتي أسترازينيكا.
وستغطي هذا المبلغ من احتياطات CNSS جميع المؤمنين المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض برسم سنة 2020 البالغين من العمر 17 سنة وأكثر، ويقدرون بحوالي 4,9 ملايين شخص.
معارضة داخل المجلس
قرار اللجوء إلى احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمويل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا لا ينال إجماعا داخل مجلسه الإداري، الذي يترأسه وزير الشغل والإدماج المهني ويضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والنقابات.
وحسب مصدر من داخل المجلس الإداري للصندوق، فإن لجوء الحكومة إلى أموال المنخرطين في الضمان الاجتماعي لتمويل حملة التلقيح يتعارض مع شعار المجانية الذي أعلنته الدولة مع بداية وصول أولى جرعات اللقاح.
وتصل احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حوالي 56 مليار درهم؛ وهو يعتبر من أنظمة التقاعد التي تتمتع بوضعية مالية جيدة نتيجة مقارنة بالأنظمة الأخرى، على غرار الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر نظام المعاشات المدنية للموظفين العموميين.
ويشهد اجتماع مجلس إدارة الصندوق، اليوم الخميس، مقاطعة ممثلي نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث بعثوا مراسلة إلى المجلس في هذا الصدد جاء فيها عدد من التبريرات لهذه الخطوة.
وقد اتهمت مراسلة ممثلي نقابة الCDT رئيس مجلس إدارة الصندوق ب"الانفراد وتهميش دور أعضاء المجلس الإداري في تحديد التاريخ المناسب للجميع لعقد الاجتماع، وفي تحديد نقط جدول الأعمال ومحاولة التصرف بدون موجب حق في أموال الطبقة العاملة المودعة في الصندوق".
كما أوردت المراسلة أن الخطوة تأتي استمرارا لمقاطعة الاجتماع السابق، بسبب عدم تنفيذ عدد من القرارات منذ سنة 2013 التي تمت المصادقة عليها؛ من بينها تحسين التعويضات عن الملفات الطبية، والزيادة في المعاشات، ومنح الصفة الضبطية لمفتشي الصندوق، وتغيير طريقة تدبير الأموال الاحتياطية.
وكان موضوع معارضة اللجوء إلى الأموال الاحتياطية للصندوق لتمويل حملة التلقيح ضد كورونا قد تبناه أيضا ممثلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل وممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب داخل المجلس الإداري، قبل أن يتراجعوا عن ذلك.