أزيد من 200 طبيب و صيدلاني يطالبون وزير الصحة بتعليق تلقيح القاصرين وجعل تلقيح البالغين اختيارياً

رفع 217 من مهنيي الصحة من أطباء وصيادلة وممرضين وأطر علمية ذات تأهيل عالي، الممارسون في المغرب، رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة يطالبونه بتعليق عملية التطعيم المرتبط بعدوى فيروس كوفيد-19 للأطفال القاصرين، وضمان حرية اختيار التطعيم للأفراد البالغين مع إلغاء جواز التلقيح.
وفي هذه الرسالة، قال مهنيو الصحة إن "هذا التطعيم لم يلق إجماعا من الناحية العلمية، ومع ذلك تستمر حملة التطعيم في إثارة تساؤلات شرعية وقانونية".
وطلب مهنيو الصحة الوزير بالاطلاع على قائمة الحجج والدوافع لتأكيد طلبهم، والتي تتجلى أساسا في كون أغلب الحالات المصابة بالفيروس لا تضمن الأطفال إلا نادرا، وكذلك لا تكون مضاعفات خطيرة. مؤكدين على أنه يصعب الجزم بناء على المعطيات العلمية الراهنة، بأن التطعيم قادر على حماية الأطفال أو حماية محيطهم من الإصابة بالفيروس.
كما أكد مهنيو الصحة على "عدم توفر أي معلومات حول مدة ودرجة فعالية اللقاح، وكذلك تأثيره على انتشار العدوى، علما أن هذه العناصر تبقى ضرورية لاعتماد أي لقاح".
و أشاروا إلى أن " فرضية تحقيق المناعة الجماعية حسب مهنيو الصحة، تثير الكثير من التساؤلات، وفقا لدراسات دولية حديثة، وتبعا للمعطيات التي أدلت بها منظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في 10 سبتمبر 2021′′.
في سياق متصل، قال مهنيو الصحة إن "منظمة الصحة العالمية ومختبر سينوفارم يوصيان بعدم تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بلقاح سینوفارم، ورغم ذلك نرى أنه يتم حقنه لأطفالنا"، مشيرين إلى أن " تطعيمات مختبر فايزر ومختبر سينوفارم، التي لا تزال في المرحلة الثالثة من تجاربها السريرية، يتم حقنها بالفعل على نطاق واسع دون مراعاة لمبدأ الاحتراز".
وفي ختام الرسالة، طالب مهنيو الصحة الوزير، ب" نشر نتائج التحليلات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية التي أجرتها مختبرات التحاليل الوطنية المتخصصة بشأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 المستخدمة في المغرب، من أجل معرفة التركيب الدقيق لهذه اللقاحات، بما في ذلك جميع المواد المضافة".