قال الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع اليوم الجمعة، في لجنة المالية بمجلس النواب، إن الحكومة تذهب لإصلاح الوظيفة العمومية الطبية، بغرض تجاوز الوضعية الحالية التي يعيشها الأطباء، بسبب الأجور التي لا تتعدى 7000 درهم، بداية المسار المهني. معتبرا أن "الطبيب لا يجب ان يبقى موظفا ينبغي أن يؤدى له أجرا، إنما يجب أن يكون له تعويض عن كل تدخل طبي، ويمكن أن يصل أجره إلى 100 ألف درهم حسب عمله". وذكر لقجع في مداخلته، أن الطبيب إن احتاج السفر إلى الخارج، من أجل تلقي تكوين لمدة ستة أشهر، فلن يتلقى أجرا. وأكد الوزير على ضرورة القطع مع الفوارق بين الطبيب الذي يشتغل في المصحة ويجني أموالا، ونظيره الذي يشتغل في المستشفى العمومي بأجر زهيد . مشددا على أن مشروع قانون إصلاح "الوظيفة العمومية الطبية" أصبح جاهزا، وسيتم عرضه على البرلمان في أقرب الوقت، وعلى الغرفة التشريعية "مساعدة الحكومة في تمريره من أجل تنزيله بغية الوصول للحماية الإجتماعية". وردا على تدخلات نواب دعوا لتحسين أجور الأطباء، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه تم التحضير لمجموعة من الإصلاحات في نظام الوظيفة العمومية الطبية، سيتم عرضها عما قريب على البرلمان. موضحا أنه إنه حتى لو تم رفع أجرة الطبيب إلى 8000 درهم، فإن ذلك لن يحل المشكل، ولهذا ستذهب الحكومة إلى مشروع إصلاح شامل، يتعلق بمراجعة الوظيفة العمومية الطبية، ما سيحسن من أجرة الطبيب.
