بوريطة : قرار مجلس الأمن رسالة قوية لمناورات و تحركات الجزائر

قال وزير الخارجية ناصر بوريطة ، أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،اليوم الجمعة، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، قرار مهم نظرا للسياق الذي جاء فيه ومضمونه ومواقف الدول التي صوتت لصالح القرار.
و أضاف بوريطة ، خلال ندوة صحافية اليوم الجمعة تعليقا على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،اليوم الجمعة، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، أن القرار يقدم اجوبة مهمة على المناورات و التحركات التي قامت بها الأطراف الاخرى.
و أوضح بوريطة ، أن القرار الاممي قدم 5 أجوبة ، مشيرا الى ان الجزائر كانت تعول على استصدار قرار يعيد النظر في محادثات الصحراء ومنها الموائد المستديرة.
واعتبر بوريطة ، أن مجلس الأمن أجاب الجزائر بالتأكيد على أن الموائد المستديرة بمشاركة الجميع هي الآلية الوحيدة لتدبير مسلسل النزاع.
ذات المتحدث ، أكد أن القرار الجديد وضع حدا لإحياء بعض المخططات القديمة و المبتذلة ، و تغيير الفقرة الثانية من القرار التي تحدد ماهية الحل.
بوريطة شدد على أن القرار أكد على أن الجزائر مدعوة للمشاركة بمسؤولية و بشكل بناء في هذا المسلسل.
المسؤول المغربي ، أشار إلى أن القرار الأممي أكد على قلقه من مواصلة خرق اتفاق اطلاق النار من قبل الاطراف الاخرى ، في حين ان المغرب عبر على أعلى مستوى عن التزامه بوقف اطلاق النار.
بوريطة ، أكد أيضا ان القرار لم يذكر نهائيا الكركرات باعتبار أن القضية تحصيل حاصل و أن المغرب تدخل بتعليمات ملكية لوجود تهديدات من قبل ميليشيات لأشخاص يستعملون الطريق المارة من هناك ليعود الوضع إلى طبيعته.
بوريطة ذكر ان القرار اكد ايضا ان المجتنع الدولي لن يسمح بالمس بالاستقرار في المنطقة ، كما دعم بشكل كبير مهمة المينورسو ، فيما تعرقل الجزائر و البوليساريو عمل اليعثة الاممية.
و اكد القرار حسب بوريطة على ان الحكم الذاتي مقترح واقعي وعملي و ذي مصداقية و افق وحيد للحل.
المسؤول المغربي، قال ان القرار اكد على مسؤولية الجزائر في تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف ، لحمايتهم من الانتهاكات ، و تسمح لهم بالخروج من جحيم المخيمات.
و اضاف ان القرار كان خاليا من مناورات الجزائر لاقحام منظمات دولية مثل الاتحاد الاوربي و الافريقي في المسلسل.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بأغلبية أعضائه قرار جديد حول الصحراء، والذي جدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "مينورسو"، لمدة عام كامل إلى غاية 31 أكتوبر 2022.
القرار 2602 حظي بموافقة 13 عضوا وامتناع كل من روسيا وتونس، وبتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثًا، ودعا إلى استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه ومقبول من جميع أطراف النزاع.