بوريطة يقطر الشمع على الجزائر، و يفجر فضائحها في عرقلة ملف الصحراء المغربية.

فجر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة 29 أكتوبر، فضائح الجزائر و البوليزاريو، عندما أكد بأن قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد مدة بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لعام إضافي، تضمن خمسة أجوبة ضد كل الادعاءات التي يروج لها خصوم المغرب.
وأوضح بوريطة، في مؤتمر صحفي عقب قرار مجلس الأمن الصادر اليوم، أن هذا القرار، تضمن خمسة أجوبة، الأول حول طبيعى المسلسل، إذ كانت تعبئة مضادة من أطراف، والجزائر بشكل خاص، كي يقولوا أن هذا الأمر يجب أن يعاد فيه النظر، كما كانت هناك رسالة للمندوب الدائم للجزائر في 21 اكتوبر الجاري، لمجلس الأمن بأن المائدة المستديرة لم تعد لها أي قيمة، وأن الجزائر ترفض أي إشارة لهذه الموائد في قرار مجلس الأمن.
في حين، يردف بوريطة، كان جواب مجلس الأمن على مناورات الجزائر، بأن الموائد المستدير هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل، حيث أن الموائد المستديرة ذكرت حوالي 4 مرات في القرار، والتي يجب أن يتم متابعتها من طرف المبعوث الشخصي لغوتيريش.
أما الجواب الثاني، حسب بوريطة دائما، فيهم الهدف من المسلسل، حيث كانت محاولات لإحياء خطط قديمة ومخططات مبتذلة، في حين أجاب مجلس الأمن على كل هذه المخططات.
ولفت المتحدث الانتباه إلى "الجواب الثالث، والمتعلق بتحديد أطراف المسلسل، حيث كانت تصريحات جزائرية بأنها لن تتجاوب وترفض المساهمة في الموائد المستدير، حيث جاء جواب مجلس الأمن واضحا في هذا القرار الأخير، من خلال ذكر الجزائر خمس مرات في القرار، حيث أن مجلس الأمن بهذه الطريقة يحدد الأطراف الحقيقية للنزاع، وبأن الجزائر لها مسؤولية في خلق المسلسل، بقدر مسؤوليتها في خلق النزاع واستمراره، والأكثر من هذا فقد قال مجلس الأمن إنه "على طوال المسلسل فالجزائر مدعوة ان تشارك بمسؤولية وبشكل بناء في هذا المسلسل".
الجواب الرابع، يورد المصدر نفسه، كان على "مسألة وقف إطلاق النار، حيث كانت محاولة لجعل عملية تحرير معبر الكركارات مما تقوم به مليشيات اليوليساريو على أنه السبب في جميع المشاكل الحاصلة، حيث أن مجلس الأمن قال جملة واحدة هي: "تعبيره عن قلقه من وقف إطلاق النار"، وأضاف بوريطة أن "الجميع يعلم من هو الطرف الذي قال إنه غير ملتزم بوقف إطلاق النار، بينما على العكس من ذلك، كان المغرب من خلال أعلى مستوى عبر جلالة الملك الذي خاطب الأمين العام على أن المغرب ملتزم بوقف إطلاق النار".
واعتبر بوريطة أن "ما قاله مجلس الأمن هو رساله للأطراف التي تتلاعب بقرار وقف إطلاق النار، وحتى تتحمل مسؤوليتها، بالإضافة إلى أن قرار مجلس الأمن لم يذكر الكركارات لأنه، مثل الأمين العام، اعتبرها تحصيل حاصل، وبأنه كانت هناك عرقلة لحركة السير بالمعبر من طرف المليشبات، والآن انتهى الأمر".
ونبه المسؤول نفسه، إلى أنه "ورغم وصول مليشيات البوليساريو إلى حوالي 240 بيان حرب، رد مجلس الأمن على هذا الأمر ، بكون الوضع عادي في المنطقة ومستقر، وأن معبر الكركارات يسير في شكل عادي"، مشيرا إلى أن "هذه رسالة قوية من المجتمع الدولي بأن مجلس الأمن لن يسمح بغير هذا الوضع ولن يسمح بمس الامن والاستقرار في هذه المنطقة".
وأردف أن "القرار طالب بدعم قوي للمينورسو، مذكرا بما قاله الأمين العام بكون هناك طرف هو من يعرقل عمل البعثة، هي الجزائر والبوليساريو، التي لا تدع البعثة تقوم بعملها خاصة شرق الجدار الأمني.
الجواب الخامس، يستطرد بوريطة "كان حول المكتسبات السابقة للمغرب في مجلس الأمن، حيث كانت محاولات للمس بهذه المكتسبات وكلها موجودة في القرار الآن، من خلال الحكم الذاتي، كحل واقعي ووحيد كأفق لهذه الحل".
موردا أنه "كانت محاولات للإشارة إلى وضع حقوق الإنسان في المنطقة، إلا أن الدول تميز بين المزايدة والتشويش وبين الحقيقة، إذ لم يتم طرح هذا الأمر، على عكس وضعية اللاجئين ومسؤولية البلد الموجودين فيه مذكورة بكشل صريح في هذا القرار، حيث أكد مجلس الأمن على ضرورة إحصاء هؤلاء المحتجزين على أساس أن الإحصاء سيحمي حقوقه في الجانب الإنساني وستسمح لهم بالخروج من جحيم المخيمات".
وجاء تصريح بوريطة، بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2602 ، الذي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء "المينورسو" في الصحراء المغربية، لمدة عام آخر.
وصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 على القرار، إذ بموجبه تم تمديد مأمورية بعثة المينورسو الى غاية 31 اكتوبر 2022، بعدما كان مقررا أن تنتهي الولاية السابقة البالغة عام واحد في 31 أكتوبر الجاري، أي بعد يومين.