بلغ الأثر المالي للأحكام القضائية الصادرة ضد وزارة التجهيز والماء في الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى حدود شتنبر 2021، بلغ أكثر من 5 ملايير درهم، (500 مليار سنتيم) وفق ما كشف عنه وزير التجهيز والماء، نزار بركة. وأشار وزير التجهيز والماء خلال تقديمه عرضا حول الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، أن عدد الملفات المنفذة بين 2012 و2014، بلغت 16 ملفا كلف ميزانية الوزارة 14 مليون و840 ألف درهم. وحسب المعطيات الواردة في عرض وزير التجهيز، فقد قامت الوزارة بتصفية 15 حكما قضائيا في 2015 بمبلغ 260 مليون درهم، فيما كلفها 665 ملفا قضائيا في 2016، مليار و872 مليون درهم، وفي 2017 قامت بتصفية 526 حكما قضائيا بمبلغ 567 مليون درهم. و بخصوص سنتي 2018 و2019، فقد بلغت عدد الملفات المنفذة على التوالي، 1104 و576، وهو ما كلف الوزارة، مليار و367 مليون درهم في 2018، و500 مليون درهم في 2019. وجاء في عرض بركة، أن سنة 2020، عرفت تنفيذ 427 حكما قضائيا ضد الوزارة، كلفها مبلغ 325 مليون و100 ألف درهم، وإلى حدود شتنبر 2021 بلغ عدد الملفات المنفذة، 528 ملفا بمبلغ 320 مليون درهم.
