كما انفردت زنقة 20.. الأغلبية الحكومية تعلن صياغة ميثاق الأغلبية وموعد التوقيع عليه

أكدت الأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية ان الأداء المتميز للحكومة، والانسجام بين مكوناتها، ساهم في ربح الوقت من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية مشددة الأغلبية على أنها تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات.
وأوضح بلاغ صادر عن أحزاب الأغلبية، عقب اجتماع امس الخميس، الذي حضره رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لحزب الاستقلال، ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، أن الأغلبية "لن تتأخر في تقديم الأجوبة عن كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي".
واضاف البلاغ، أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات رهينة بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات. مشيرة إلى أن المرحلة تتطلب تحصين الجبهة الوطنية قصد مواجهة كل التحديات.
وكشف البلاغ أن الاجتماع خلص إلى صياغة وتوقيع ميثاق الأغلبية الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية، وتم تحديد التوقيع عليه في غضون شهر نونبر 2021.
وكانت جريدة Rue20 الإلكترونية، قد انفردت بخبر انتهاء أحزاب الأغلبية الحكومية من صياغة مضامين ميثاق الأغلبية الحكومية وأصبح جاهزا للإعلان عنه، بعد سلسلة من المشاورات بين زعماءها الثلاث.
الأغلبية الحكومية تنهي صياغة ميثاق الأغلبية

وكشف مصدر مطلع، أن أحزاب الأغلبية برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تستعد للإعلان عن ميثاق الأغلبية الحكومية،الذي يعد مرجعا سياسيا وأخلاقيا بين الأحزاب المكونة للأغلبية، تعود إليه لحل الخلافات بين أعضائها، حرصا على الانسجام والتماسك الحكومي.
وأوضح المصدر، أنه ليس هناك أي تأخير في الإعلان عن ميثاق الأغلبية، بل الأمر يتعلق بمشاورات عميقة حول الميثاق، بالإضافة إلى أسباب مشروعة تتعلق بأجندة زعماء الأحزاب الثلاثة خصوصا في هذه الفترة بعد توليهم لمسؤولياتهم الحكومية.
يشار إلى أن ميثاق الأغلبية يضع الأولويات التي يتعين على الحكومة السير وفقها في عدد من الملفات الداخلية والخارجية، ويتضمن التزامات تتعهد بها الأحزاب المشكلة للحكومة بالالتزام بها، أبرزها الشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية.