غيات: كل مقومات النهوض والإقلاع التنموي متوفرة لهذه الحكومة

قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب، إن كل مقومات النهوض والإقلاع التنموي متوفرة لهذه الحكومة ونحن أهل لها أكثر من أي وقت مضىى، مشيرا إلى أنها "مدعومة بتكامل نظامنا السياسي واستقرار مسار البناء المؤسساتي والدستوري ونضج التجربة الديموقراطية".
وأضاف غيات، في كلمة له خلال أول جلسة شهرية لمسائلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، حول "مخطط عمل الحكومة لتعزيز الدولة الاجتماعية"، أن "البرنامج الحكومي والذي تحيز بشكل واضح للمقاربة الاجتماعية في الأداء العمومي، معلنًا عن مجموعة من الاجراءت أهمها تعميم التغطية الصحية لاكثر من 22 مليون مغربي".
وأكد غيات، أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فهو لا يغطي سوى 40 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين، وتبقى 60 في المائة منهم محرومون من الحماية الاجتماعية.
وتشكل هذه الفئة قوى فاعلة، يضيف غيات، ينبغي أن" يمكنها نظام متين للحماية الاجتماعية من ان تلعب دورها كطبقة متوسطة متضامنة وواثقة في مستقبلهاومنخرطة في سيرورة النهوض الوطني" .
وتابع رئيس الفريق التجمعي، أن "المبادرة الملكية في هذا الورش الشائك لم تأتي من فراغ ، بل هي نتاج إحساس ملكي إنساني عميق بأهمية الروافع الاجتماعية في خلق التماسك الذي يقوي الدولة و يصون المجتمع، ولم يكن ينقص ، سوى الارادة الجادة في التنزيل وفق ممارسة تدبيرية وإدارية ذات أثر مباشر على الفئات المستهدفة".
وشدد غيات أن" هذه الإرادة ، تبدو واضحة لدى حكومتكم وذلك من خلال التصريح الحكومي الذي بدا اجتماعيا بإمتياز، وكذلك مقتضيات قانون المالية لسنة 2022 الذي وضع اللبنات الأولى لإرساء معالم الدولة الاجتماعية والتي تاكدت اليوم في عرضكم الواضح و الواقعي".
واضاف أنه "لابد أن نهنئ أنفسنا جميعا بالقرار الحكومي القاضي بتنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص والأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا". مشددا على أن هذا الإجراء الذي دشنت به الحكومةعملها، محفزا لفئات نشيطة و منتجة للثروة الوطنية".
وقال إن "بصمة الفعالية في هذه الحكومة واضحة للعيان. وقد تكرست مع سرعة تفاعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي باشر عملية تنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة ، ساعات فقط بعد مصادقة المجلس الحكومي على مراسيمه الخاصة،وهذه سابقة وطنية في تجاوز البيروقراطية التي تفقد المبادرات الإصلاحية العمومية روحها و فعاليتها".
ونرى نحن، كفريق التجمع الوطني للأحرار، يؤكد غيات، أن إصلاح هذا النظام يمر عبر إقرار أليات مؤسساتية ناجعة وفعالة، والخروج من حالة تعدد المتدخلين و ذلك عبر أجرأة مشروع السجل الاجتماعي الموحد؛ مشيرا إلى أن" الحماية الاجتماعية التي نتطلع اليها كأحزاب سياسية ونواب مسؤولين عن ايصال نبض المجتمع الى مؤسسات الدولة والى القرار العمومي لا تصدر من قيم التعاطف والكرم والإحسان".
واضاف غيات، انه بات واضحاً اليوم أن الدولة الاجتماعية تقوم على ثلاث ركائز:، هي إحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية، وإعادة هيكلة المنظومة الصحية، وإصلاح المدرسة العمومية،هذه المحاور الثلاث هي ضمان بناء الانسان المغربي، إنسان معتز ببلاده واثق في مؤسساته
من جهة أخرى، أكد غيات أن "ملف إصلاح المدرسة العمومية ملف ثقيل يحتاج الى كفاءة في التدبير ، وجرأة في التنزيل و دعم من كل الفرقاء السياسيين اغلبية و معارضة و بدون شعبوية زائدة ، لان في هذا مصير امة لا يستقيم التلاعب بها ،ويبقى بناء المدرس العمومي المؤهل معرفيا واجتماعيا ونفسيا المدخل الحقيقي لأي إصلاح، فلابد من إعادة الاعتبار اليه وإحياء دوره في البناء".