رئيس 'الأحرار' بالنواب: الدولة الاجتماعية لن تقوم إلا بثورة مجتمعية في الصحة والتعليم والتشغيل

أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ركائز الدولة الاجتماعية لن تقوم إلا عبر ثورة مجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.
وأضاف غيات في كلمته، اليوم السبت، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية 2022، أن هذا الثالوث هو المدخل الرئيس لأي تحول إجتماعي منصف، تحول يكون عنوانه الأبرز هو تأهيل الانسان المغربي باعتباره الثروة الحقيقية التي تتوفر عليها البلاد.
وبعد أن أكد على استعداد فريق التجمع الوطني للأحرار لدعم ونصح التجربة الحكومية الحالية، قال غيات إن البرنامج الحكومي الحالي، برنامج طموح ومعقلن نابع من استشارة عمومية واستماع متأني لمطالب الشعب المغربي في بناء ركائز الدولة الاجتماعية.
وشدد المتحدث نفسه على ضرورة التسلح بلغة الحقيقة وتشخيص الواقع كما هو، لا كما هو موجود في مُخيلة البعض، مضيفا أن البلاد وعلى مدار السنوات الأخيرة لم تحقق القفزة التنموية التي تتماشى مع مقدراتها وفُرصها الجيوسياسية، وأن هناك عجز حقيقي لدى المدبر العمومي الذي غابت عنه المبادرة السياسية لمعالجة اختلالات النموذج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .
وتابع: "لهذا لا نستغرب من نتائج الانتخابات الأخيرة والتي مثلت الجواب السياسي الواضح والتقييم الشعبي الموضوعي للتدبير العمومي"، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية قد التقطت رسائل المغرب العميق، لذا جاء مضمون قانون المالية عاكسا صراحةً وبأمانة لمضامين التصريح الحكومي.
وأضاف قائلا: "ونحن كفريق التجمع الوطني للأحرار نجد أنفسنا ضمن مضامين البرنامج الحكومي الذي عكس بنسبة مهمة مضامين البرنامج الانتخابي الذي خضنا به الانتخابات الأخيرة والذي على أساسه تعاقدنا مع المواطن وهذا ما يرسخ روح المسؤولية".
وأكد غيات أن تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة 22 مليون مغربي ومغربية لسيت بالأمر الهَين، معتبرا أن هذا الورش الملكي يعد ثورة اجتماعية حقيقية، ويتضمن ولوج فئات اجتماعية جديدة.
وقال غيات "أشدد أننا بعد مراجعة نموذجنا التنموي وحصول توصيات عامة حوله جاء الوقت لتحيين نموذجنا الاجتماعي، فالملاحظ أن السياسات العمومية الوطنية تمتاز بكثرة المتدخلين فيها".
وفي الختام، أشار رئيس فريق "الأحرار" بمجلس النواب إلى أن المغاربة ينتظرون نتائج عمل الحكومة، وينتظرون ثمار الحكومة العاكسة لمُخرجَات صناديق الاقتراع، مضيفا أنها حكومة مُؤسِسة لعهد الدولة الاجتماعية القائمة على عمق اجتماعي حقيقي.