أخنوش بحضور رؤساء دول عظمى : النموذج التنموي ثمرة إنفتاح وتشاور مع كافة شرائح المجتمع المغربي

شارك عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى جانب عدد من رؤساء ووزراء دول وشخصيات مهمة، بكلمة مصورة، في الجلسة الافتتاحية للدورة 10 من مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنظمة هذه السنة عن بعد من طرف كوريا الجنوبية في الفترة الممتدة بين 15 و17 دجنبر 2021.
وعبر رئيس الحكومة في كلمته المصورة عن اعتزازه بالمشاركة في القمة العالمية لشراكة الحكومة المنفتحة، خاصة أن "بلادنا أصبحت عضوا في اللجنة التوجيهية لشراكة الحكومة المنفتحة منذ بداية أكتوبر الماضي". مؤكدا ب"أن انتخاب المملكة المغربية بهذه اللجنة يعكس التقدم الذي تم تسجيله بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في المجالات المتعلقة بتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتخليق الحياة العامة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة".
وأوضح أخنوش، أن "مبادئ الحكومة المنفتحة بالمغرب عززتها أيضا الأسس الدستورية والترسانة القانونية" . مبرزا بأن "انتخاب بلادنا يعكس أيضا التزام المغرب ودوره داخل المجتمع الدولي".
وقال أخنوش أن "المغرب يعمل على تكريس مبادئ الحكومة المنفتحة من خلال استراتيجية انفتاح متكاملة، تتيح الالتقائية بين المؤسسات العمومية المختلفة: الحكومة المنفتحة والبرلمان المنفتح والعدالة المنفتحة والجماعات الترابية المنفتحة.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته المصورة بأن المغرب قام فعلا بتنزيل مبادئ الحكومة المنفتحة من خلال أحد المشاريع البارزة في تاريخ المملكة الحديث عبر مشروع النموذج التنموي الجديد.
وتابع قائلا بأنه" ومن بين المشاريع التي تم تطبيق مبادئ الحكومة المنفحتة، مشروع النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه جلالة الملك، نصره الله، في إطار مقاربة تشاركية على الانفتاح والاستماع والذكاء الجماعي، شملت مختلف الفاعلين، وبمشاركة 3 ملايين مغربي.
وأضاف رئيس الحكومة أن "هذه الطريقة التشاركية ، هي نفسها التي تعتمدها المملكة ، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد لسادس نصره الله ، في مجموعة من الأوراش المهيكلة"، مشددا على أن "نفس النهج المعتمد حاليا في انجاز خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المنفتحة ، والتي تنص على التزامات قوية تعزز من مشاركة المواطنين والمجتمع المدني" .
وشدد أخنوش في كلمته على أن "تحدي الانفتاح والتنمية يتطلب الالتزام الدولي والعمل الجماعي وانخراط المزيد من البلدان، خاصة البلدان الإفريقية، أكد بأن المملكة المغربية تظل تحت تصرف الدول الإفريقية الشقيقة لتبادل خبراتها وتوطيد روابط الشراكة بهدف مواجهة التحديات المشتركة".
يذكر أن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المتعددة الأطراف، التي تمّ الإعلان عنها في 20 دجنبر 2011، خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تضم أزيد من 78 دولة ، بالإضافة إلى المئات من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في المبادرة، وتهدف OGP إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة. ويتم تدبير هذه المبادرة من قبل لجنة قيادة مكونة أساسا من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات البلدان العضوة بالمبادرة وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني الدولي.
وعرفت هذه الدورة مشاركة 14 رئيس دولة ووزيرا من الدول الأعضاء في اللجنة التوجيهية لشراكة الحكومة المنفتحة " OGP ".
وكان المغرب قد اتخب عضوا في لجنة القيادة لمبادرة الشراكة "من أجل الحكومة المنفتحة"، لولاية تمتد إلى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2021، إلى جانب كل من المملكة المتحدة وجمهورية كوريا وإستونيا ونيجريا. وجاء انتخاب المغرب كثمرة لاعتماد خطة عمل وطنية ثانية للحكومة المنفتحة للفترة 2021-2023، تم إعدادها وفق منهجية تشاركية مع هيئات المجتمع المدني. وتضم هذه الخطة الجديدة، 22 التزاما في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة.
وتمكن المغرب من الانخراط في هذه المبادرة المتعددة الأطراف في أبريل 2018 ليصبح بذلك العضو 76، بعدما قام بجهود مهمة لتوفير شروط الانضمام إلى هذه المبادرة؛ منها إعداد وتنفيذ عدة مشاريع ذات الصلة، لاسيما تلك المتعلقة بشفافية الميزانية، والحصول على المعلومات، والنزاهة، والمشاركة المواطنة.
يشار إلى أن القمة تعتبر فرصة للتفكير في مدى تقدم مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة، وتقديم رؤية مستقبلية، ومناسبة كذلك لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة من أجل تعزيز المشاركة المواطنة، والنزاهة، والابتكار الرقمي.