في محاولة منه لإزاحة عبئ ملف الممرضين المجازين الذي ظل عالقا لسنوات، رمى هذه المرة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب، الكرة في ملعب وزارة الاقتصاد والمالية. أيت طالب أكد اليوم في جلسة المسائلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تمت موافاة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمرسوم تعديلي للمرسوم رقم 2.17.535 أعدته اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي، وذلك على أمل التّسوية النّهائية لهذا الملف. وأشار أنه سبق للوزارة أن أرسلت مشروع تعديلي للمرسوم رقم 2.17.535 بتاريخ 28 سبتمبر 2017 في شأن النّظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بالصّيغة المتوافق عليها، إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بموجب رسالة أولى بتاريخ 20 نونبر 2020 ورسالة تذكير بتاريخ 25 يناير 2021. وأضاف خالد آيت الطالب أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كان ردها كالتالي: "تسوية وضعية الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين بمفعول 26 أكتوبر 2017، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة لزملائهم الممرضين المجازين من الدولة الذين قضوا ثلاث سنوات من التكوين، وذلك بإدماج المرتبين منهم في الدرجة الثانية مباشرة في الدرجة الأولى ومنح أقدمية اعتبارية مدتها سنتين للمرتبين في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة". هذا المقترح يشير آيت الطالب، لقي اعتراضا من الهيئات النقابية والمعنيين بالأمر بدعوى أنه لا يستجيب لمطالبهم، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع بتاريخ 07 أبريل 2021 للَّجنة التقنية للحوار الاجتماعي، تمّ من خلاله إعداد مرسوم تعديلي للمرسوم رقم 2.17.535 على ضوء مخرجات اجتماع 12 نونبر 2020 وتم موافاة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة به من جديد على أمل التّسوية النّهائية لهذا الملف.
