وزير الصحة : صناعة الأدوية و اللقاحات بالمغرب يدخل ضمن الأمن القومي

قال وزير الصحة خالد آيت الطالب ، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، وفي إطار سياستها الوطنية الصيدلية، تعتبر التصنيع المغربي في مجال الأدوية والمنتجات الصحية وخاصة المنتوجات الطبية، إحدى الأولويات الوطنية التي تسمح للمغرب بالحفاظ على سيادته في هذا القطاع المتطور تكنولوجيا.
وأضاف الوزير ، خلال حفل التوقيع على بروتوكول اتفاق بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والجمعية المغربية لمجموعات الصحة، وقطب التنافسية والابتكار الطبي، لتطوير التصنيع والتزود المحلي للأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، بالقول : "نحن نضع رهن إشارة المؤسسات الصناعية المحلية كامل الخبرة المؤسساتية وكافة إمكانات ومؤهلات الموارد البشرية والتقنية المؤهلة لمواكبتها".
مشيرا في هذا الشأن، أن "هذه الاستراتيجية الوطنية الرامية لتشجيع الابتكار الوطني في مجال تكنولوجية المنتجات الصحية ستسمح بتلبية الاحتياجات الوطنية المتنامية من هذه المنتجات، وضمان توفر الرعاية الصحية وإمكانية الاستفادة منها بالنسبة للساكنة جمعاء، مع تحفيز الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل وحماية القطاع من جميع المسالك غير المشروعة لتداول المنتجات الصحية عبر مختلف التراب الوطني".
و ذكر ايت الطالب أن السيادة و الاستقلالية الدوائية ، تدخل ضمن الأمن القومي الوطني للبلاد ، مشيراً إلى أن المملكة شرعت فعلا في إنتاج كمامات و أجهزة تنفس اصطناعي و أجهزة للكشف عن فيروس كورونا، و الاختبارات المصلية.
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذا الاتفاق العمومي-الخصوصي يهدف لتشجيع الإنتاج الوطني المحلي للأجهزة الطبية.
وأكد مزور في نفس الصدد أنه "من خلال هذه الشراكة، نستفيد مما راكمه المغرب من مكتسبات صناعية ومن المرونة والقدرة الكبرى على التأقلم التي أبان عنها الفاعلون خلال الأزمة الصحية، حيث برهنوا للعالم بأسره عن مدى قدرتهم على تصنيع منتجات ومعدات بمعايير دولية في وقت قياسي وبأسعار تتحدى أية منافسة".
وأضاف مزور : "إن هذا الاتفاق اعتراف بما ندين به للكفاءات المغربية وتحفيز لتطوير مبادراتها وابتكاراتها ومواهبها في هذا الميدان ". موضحا أن السيادة الصناعية والصحية للمملكة من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، ولا سيما في القطاعات التي أصبحت استراتيجية إبان الأزمة الصحية، هي إحدى الأولويات التي حددتها الحكومة، تطبيقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وأكد في هذا الصدد أن الوزارة تعمل جاهدة على تشجيع التصنيع المحلي كرافعة للإنعاش الصناعي وإحداث مناصب الشغل وتوفير فرص التصدير، مبرزا أن قطاع الأجهزة الطبية يزخر بإمكانات كبرى لتعويض الواردات، علما أنه يعتمد حاليا على الواردات بنسبة تصل إلى 90 في المائة من رقم معاملات القطاع. وبفضل قطب التنافسية والابتكار الطبي هذا، فالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية يصبح قوة صناعية حقيقية للمملكة.