شركة الطرق السيارة "تعذب" المغاربة و قضية نفاذ أجهزة جواز على طاولة وزير النقل

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، سؤالا كتابيا للحكومة، حول نتائج نفاد مخزون أجهزة "جواز" الخاصة بالتنقل عبر الطرق السيارة.
وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله إلى وزير النقل واللوجستيك، حول نتائج نفاد مخزون أجهزة "جواز" الخاصة بالتنقل عبر الطرق السيارة ، أنه "في الوقت الذي يتطلع فيه المسافرون الذين يستعملون الشبكة الوطنية للطرق للسيارة إلى مزيد من الخدمات الرامية إلى تحفيز إقبال المغاربة على السفر عبر هذه الشبكة، فقد فوجئ الآلاف من السائقين بواقع نفاذ مخزون أجهزة "جواز"، التي كانت تمكنهم من المرور بسلاسة عبر محطات الأداء دون انتظار طويل، وأصبحوا محرومون من إمكانية شرائها، والاستفادة من وظيفتها في تسهيل المرور عبر محطات الأداء".
و ذكر حموني ، أن " هذا الوضع حول تلكم المعابر إلى محطات لتعذيب المسافرين الواقفين في طوابير طويلة تستنزف وقتهم، وتتسبب لهم في مشاكل مهنية وصحية واجتماعية، أمام شبابيك قليلة معدة أصلا للأداء نقدا، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة التي تتصل بتدبير مخزون هذه الأجهزة، وبمدى اهتمام "الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب" أصلا بشكايات المواطنات والمواطنين والتفاعل الإيجابي معها، وما الذي يمنع تصنيع هذه الأجهزة البسيطة تكنولوجيا في بلادنا، لاسيما في ظل المؤهلات العلمية والتقنية التي يمكن أن تسخر لهذه الغاية".
النائب المذكور ، سائل الوزير المسؤول "عن سبب نفاذ مخزون أجهزة "جواز" الخاصة بالعبور عبر محطات الأداء في الطرق السيارة، والتدابير التي ستتخذونها من أجل تدارك المشاكل المترتبة عن هذا الوضع في أقرب الآجال".
وفي وقت سابق، قررت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حمل الشارة الحمراء لمدة 48 ساعة، احتجاجا على "انقلاب المدير العام على التزاماته وتعهداته وانتهاك مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع مع ممثلي الأطراف الحكومية، وعلى "تهميش الأبعاد المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء بتكريس الصفقات على المقاس وتبضيع اليد العاملة".