خروج إعلامي موفق لرئيس الحكومة..حصيلة 100 بالأرقام وإلتزام عملي بالوعود الإنتخابية

أثنى عدد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي على الخرجة الإعلامية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء أمس، خلال استضافته في لقاء خاص لتقديم حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة، مساء اليوم الأربعاء، بُث على القناتين الأولى والقناة الثانية "دوزيم" حيث اعتبر جل التعليقات أن الخروج الإعلامي الأول لأخنوش على القناتين العموميتن كان موفقا ومقنعا.
وفي هذا الصدد اعتبر المحلل السياسي عمر الشرقاوي، أن "خروج رئيس الحكومة كان موفقا، لأن حوار تضمن كل القضايا التي تشغل بال الرأي العام (اساتذة التعاقد، فتح الحدود، المشاريع الاجتماعية، صناديق التقاعد، ارتفاع الأسعار، الجالية، قضية الصحراء المغربية، التجانس الحكومي، الجمع بين الصفة الحكومية ورئاسة جماعة أكادير...)، بمعنى "ما كانش شي حاجة سميتها الطابو".
وأضاف أستاذ القانون الدستوري في تدوينة له : "الأهم أن الخروج كان فيه نقطتين أساسيتن هما الإصرار على تحمل رئيس الحكومة للمسؤولية الشخصية عن التدبير الحكومي، والطمأنة بتطبيق الشعارات الانتخابية والواردة في البرنامج الحكومي".
وعكس البرامج الحكومية السابقة التي كانت تختلف جذرياً عن البرامج الإنتخابية التي قادت الحكومات، فإن حكومة التحالف الثلاثي، عملت منذ أولى أيام تنصيبها على الإنكباب بشكل مباشر على تنزيل برنامج إجتماعي، شكل المشترك بين الأحزاب الثلاثة، على رأسها التشغيل والصحة والتعليم ودعم القدرة الشرائية.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن التدابير التي قامت بها الحكومة خلال ال100 يوم الأولى من ولايتها تحمل إشارات واضحة للوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أخنوش، في برنامج خاص بثته القناتان الأولى والثانية، مساء أمس الأربعاء، أن جميع الإجراءات التي قامت بها الحكومة أو شرعت في إطلاقها خلال هذه الفترة، إشارة على أنها تفي بالتزاماتها، مبرزا أن الحكومة حاولت عدم إهدار الوقت والاشتغال بسرعة مباشرة بعد تعيينها من طرف جلالة الملك محمد السادس، من خلال وضع برنامج حكومي وإخراج قانون المالية إلى الوجود في ظرف شهرين.
وفي ما يتعلق بالجانب التواصلي، أبرز أخنوش أن الحكومة عقدت 14 مجلسا حكوميا، وحضرت في قرابة 22 جلسة للأسئلة الشفوية بالبرلمان، فضلا عن عقد اجتماعات أخرى بذات المؤسسة تم التطرق خلالها للعديد من القضايا، معتبرا أن انتظارات المغاربة كبيرة و أن "المواطنين يرغبون في رؤية النتائج أكثر من رؤية رئيس الحكومة".
وأكد أخنوش أن الحكومة ستتوجه إلى الإعلام "كلما دعت الضرورة لذلك لكي نشرح للمواطن ما هي التدابير التي سنتخذها".
وبخصوص تدبير جائحة كورونا، أكد السيد أخنوش أن قرار إغلاق الحدود "كان صائبا في وقته نظرا لعدم الإلمام بمتحور أوميكرون"، مشيرا إلى أن "هناك لجنة علمية ولجنة وزارية تتخذ قرارات أنا ملزم بتطبيقها".
وعبر رئيس الحكومة عن تفاؤله بقرب إعادة فتح الحدود خلال الأسابيع المقبلة، مبرزا أن هذا الموضوع مطروح على طاولة الحكومة وتتم دراسته "من أجل تحقيق انفراج سياحي".
وفي ما يتعلق بالتدابير الاستعجالية المتخذة لعودة العالقين إلى أرض الوطن، أوضح السيد أخنوش أن الحكومة فتحت المجال أمام العالقين المقيمين فعليا بالمغرب، مشيرا بالمقابل، إلى أن عودة المغاربة القاطنين بالخارج، تبقى من بين الإشكاليات المطروحة أيضا لكن ينبغي أولا انتظار قرار إعادة فتح الحدود.
وحول ارتفاع الأسعار، اعتبر أخنوش أن التضخم في المغرب متحكم فيه، حيث لم تتجاوز نسبته 1.8 في المئة، مؤكدا أن هناك موادا أساسية أسعارها مستقرة كالخضر والفواكه واللحوم بأنواعها، غير أن النفط والمنتوجات الأولية ترتفع أسعارها بالنظر إلى التقلبات في السوق الدولية، ويبقى ذلك ظرفيا بالنظر إلى ظروف الجائحة.
وأكد أن "القدرة الشرائية للمواطن لم ت مس"، مشددا على دعم أسعار السكر وغاز البوتان والدقيق عبر صندوق المقاصة، حيث خصص لذلك مبلغ 17 مليار درهم في مشروع قانون المالية للسنة الجارية. وقال "لا يمكن الحديث عن إعادة هيكلة صندوق المقاصة في ظل الظروف الحالية".
وبخصوص الموسم الفلاحي الحالي، أكد أخنوش أن التساقطات خلال السنة الجارية إلى حدود الساعة تبقى "ضعيفة"، مشيرا إلى أنه لا يجب اختزال الفلاحة في الحبوب، لأن هذه الأخيرة لم تعد تضغط بقوة على المنتوج الداخلي الفلاحي الذي ارتفع بالمناسبة بنسبة 18 في المئة. وأكد أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب وستتدخل في الوقت المناسب.
وخلال تناوله لفرضية الإرهاق المائي، أكد على أن القطاع الفلاحي يستهلك 85 في المائة من المياه، مشيرا إلى أن البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي سيكلف قرابة 120 مليار درهم، يتضمن عددا من الحلول المنهجية للمستقبل من خلال إنشاء السدود وتحلية المياه والسقي.
وحول تنزيل الحماية الإجتماعية والصحة، سهرت الحكومة على تنزيله، حيث أشار رئيس الحكومة إلى أنه بفضل المراسيم التي سنتها الحكومة في إطار مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، استفاد من تعميم التغطية الصحية حوالي 11 مليون مغربي من أصحاب المهن الحرة، كسائقي الطاكسيات والأطباء والحرفين... وسينضاف لهم خلال هذه السنة 11 مليون آخرين من حاملي بطاقة "راميد".
و أضاف رئيس الحكومة بأن عدد الانخراط تجاوز مئات الألاف بالإضافة إلى ذوي حقوقهم، على اعتبار أنهم سيبدؤون في الاستفادة من الخدمات حسب الجدولة المحددة وبنفس سلة الخدمات والعلاجات.
وقال بأن الحكومة سارعت إلى إخراج المراسيم لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية ، في إشارة إلى تأخر الحكومة السابقة في إصدار المراسيم التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لانطلاق تنزيل هذا الورش.
وقال رئيس الحكومة بأنه بفضل التغطية الصحية مواطن "عوض ميخلص 17 ألف ريال فحصة ديال الديالير غادي يخلص فقط 17درهم"."... إيلا كان لا بد ما يدير عملية جراحية الدولة لي غادي تخلصها، وهذا واحد من أسس الدولة الاجتماعية لي كيوليها صاحب الجلالة أهمية خاصة".
وبخصوص تمويل هذا البرنامج، فبحسب عزيز أخنوش سيتم رصد 51 مليار درهم، منها 23 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، و28 مليار درهم عن طريق مساهمات الأفراد.
وأكد بأن التنزيل الأمثل لورش التغطية الصحية سيتم مواكبته بإصلاح المنظومة الصحية وتطوير العرض الصحي ، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والمالية والتعليم العالي تعكف على إعداد تصور شمول وتابع قائلا بأن الحكومة ترغب في تحسين وضعية الأطباء.
وأوضح بأن الحكومة في إطار تطوير العرض الصحي وتأهيل المنظومة الصحية العمومية برمجت إصلاح 1500 مستوصف صغير، وبرمجة بناء 30 مستشفى، ومستشفيات جامعة بكل من الرباط و جهوية كالراشدية، إضافة إلى بناء .
جدير بالذكر بأن حكومة أخنوش ومنذ تنصيبها تمكنت من إخراج 15 مرسوم مرتبط بتعميم التغطية الصحية وناقشت في أغلب المجالس الحكومية التي عقدت مواضيع ومراسيم لها علاقة بالحماية الاجتماعية.