إدانة البرلماني البابور ب5 سنوات سجناً

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الخميس، بخمس سنوات سجنا نافذا، في حق بابور الصغير، برلماني بإقليم سطات، المنتمي إلى حزب الإتحاد الدستوري، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد، مع دفع غرامة قدرها 450 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، الذي قدم له البرلماني شيكات بدون رصيد في عملية شراء شاحنات.
وواجه برلماني دائرة سطات بابور الصغير، المتابع في حالة اعتقال، والذي تمت إحالة ملفه على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بعدما قضت المحكمة االبتدائية بعدم الاختصاص، شكاية جديدة تتهمه بالنصب والاحتيال.
فقد تقدمت شركة "رينطوطك"، المتخصصة في خدمات التنظيف الصحي والصناعي، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء،تتهم فيها شركة "سما هولدينغ" لصاحبها بابور الصغير بالنصب والاحتيال.
ووفق المعطيات ، فإن "رينطوطك"، المتواجد مقرها بمدينة المحمدية، تطالب البرلماني الموقوف بأداء مبلغ 32 مليون سنتيم ما تزال بذمته بعدما أدى 12 مليون سنتيم عن طريق شيكات بنكية.
وحسب فإن المعاملة بين الطرفين تمثلت في كون الشركة المشتكية كانت تتلقى ألواحا خشبية من طرف الشركة التابعة للبرلماني من أجل تنظيفها وإرجاعها عبر شاحنات كبيرة إلى دوار أولاد سعيد ضواحي سطات.
ووفق الشكاية التي تم وضعها لدى النيابة العامة بالدار البيضاء، فإن المشتكين عن "رينطوطك" توصلوا من المشتكى به بمبلغ يقدر بحوالي 120 ألف درهم بواسطة ثمانية شيكات، كانت تستخلصها الشركة بموازاة الأشغال المتفق بشأنها.
وأضافت الشكاية أن العارضة توصلت بكمبيالات في اسم "شركة سما هولدينغ"، غير أنها تفاجأت عند تقديم أول كمبالية بعدم وجود رصيد.