إعتقال أقدم برلماني بالناظور وإحالته على جرائم الأموال بفاس رفقة موظفين ومستشارين في قضايا التعمير وتبديد أموال عمومية

حصل موقع Rue20 على معطيات تفيد بإعتقال أقدم برلماني بإقليم الناظور، "م. أ." رفقة نجله "ج. أ." بمعية عدد من الموظفين والمستشارين وإحالتهم على جرائم الأموال بإستئنافية فاس.
و تضيف مصادرنا أن الأمر يتعلق برئيس جماعة ساحلية بالناظور، عمّر لأزيد من 30 عاماً على رأس الجماعة و بقية البرلمان، و 11 شخصاً بينهم مستشارون و مسؤولين وموظفين بذات الجماعة على صلة وثيقة بخروقات في مجال التعمير وتبديد أموال عمومية والتزوير.
و سيتم تقديم الأسماء المذكورة هذا الثلاثاء أمام الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس لمواجهتهم بالتهم التي يتابعون من أجلها.
و شرعت النيابة العامة منذ فترة في تحريك ملفات الفساد المتعلقة بتدبير المجالس الجماعية في عملية واسعة، تهدف لتحليق الحياة العامة وحماية المال العام.
وكان كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، قد وقعوا في 30 يونيو من السنة الفارطة 2021 مذكرة تعاون بين الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لديه.
وقد نصت هذه المذكرة على إحداث لجنة مشتركة تتكون من قضاة، تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.
وتأتي مذكرة التعاون في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
وتأتي هذه المذكرة، حسب البلاغ في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويضيف البلاغ، أن موضوع مكافحة الجرائم المالية يتطلب تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها، مع ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، والتنسيق بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة.