هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية تعلن تعبئتها لحماية المواطنين من انعكاسات الظرفية الدولية

أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، مساء أمس الجمعة بالرباط، تعبئتها لحماية المواطنين من انعكاسات الظرفية الدولية، خصوصا النزاع الروسي الأوكراني وتبعاته الاقتصادية على المغرب والعالم.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب انعقاد الاجتماع الشهري العادي للهيئة برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
وفي هذا الصدد، أكد السيد أخنوش، أن الحكومة، ورغم السياق الدولي الصعب الذي يتسم بالانعكاسات الاقتصادية للنزاع الروسي الأوكراني على المغرب والعالم، خصوصا في ما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية، وأسعار الطاقة، اتخذت عدة اجراءات للتخفيف من آثار هذه الانعكاسات، لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والفلاحة.
وشدد على أن الدخول التشريعي الجديد، خلال الدورة الربيعية، سيكون مناسبة لتكريس الدولة الاجتماعية من خلال مواصلة تنزيل مشاريع الحماية الاجتماعية، والبرامج المرتبطة بالتعليم والصحة والتشغيل.
وأبرز أن دينامية العمل الحكومي مستمرة، وتسير بوتيرة ستمكن من إنجاز وتفعيل جميع البرامج الحكومية، مسجلا أنه على الرغم من الأزمة "لا يوجد أي شيء لحد الآن يمكن أن يؤثر على تنزيل هذه البرامج".
وأوضح في هذا السياق، أنه تم اعطاء الانطلاقة لبرنامجي فرصة وأوراش باعتمادات مالية جد مهمة، مشددا على أن الحكومة ستستمر في التفاعل بشكل سريع مع كل الاشكاليات، وايجاد الحلول الناجعة لمعالجتها.
من جهته أكد السيد نزار بركة أن الأغلبية الحكومية واعية تماما بالظرف الصعب الذي تمر منه البلاد "نتيجة الصدمات الخارجية، لاسيما النزاع الروسي-الأوكراني وانعكاساته على الصعيد الدولي، خصوصا بالنسبة للمواد الأساسية الأولية، وتبعات كل ذلك على المواطنات والمواطنين.
وشدد على أن الحكومة عازمة على تسخير كل الإمكانيات من أجل التخفيف من وطأة هذه الانعكاسات على المواطنات والمواطنين، خصوصا الطبقات المتوسطة والضعيفة، وأيضا على المقاولة المغربية، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة "التي تعاني من ارتفاع مهول في أسعار مواد البناء، والمواد التي يتم ادراجها في سلسلة الانتاج".
وأشار السيد بركة إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات المهمة في هذا الإطار، وهي مقبلة على اتخاد قرارات مهمة أخرى، مشددا على أنها ستظل معبأة لخدمة المواطنين، ولحمايتهم من تقلبات الظرفية الدولية وانعكاساتها السلبية.
من جهة أخرى، أكد أمين عام حزب الاستقلال أنه رغم الأزمة، وانعكاساتها على ميزانية الدولة، فإنه لم يتم القيام بأي اجراء يؤثر على الاستثمار، "بل بالعكس، تم تسريع وتيرة الاستثمارات العمومية لبلادنا، لكي يكون التشغيل هو الرابح الاول، خصوصا بالنسبة للشباب، فضلا عن البرامج الاخرى التي تم اطلاقها من قبيل أوراش، وفرصة، وانطلاقة".
من جانبه، أكد السيد عبد اللطيف وهبي أن الحكومة في ظل الأزمة تحملت عبئا ماليا كبيرا للتخفيف من هذا التأثير السلبي، مشددا أن ذلك يؤكد "مدى متانة اقتصاد بلادنا، ومدى قدرتها على مواجهة التحديات وجل المشاكل الدولية، وتأثيرها السلبي".
وأشار إلى أن الدورة البرلمانية الجديدة ستكون دورة تشريعية بامتياز، حيث ستعرف مناقشة مجموعة من القوانين، والبث فيها باعتبارها منطلقا للإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وفتح نقاش سياسي موسع داخل البرلمان بغرفتيه.
وخلص أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن التحدي الذي يواجه الحكومة "هو تحويل هذه الأزمة الدولية إلى وسيلة مثلى لتطوير اقتصادنا وتحقيق المزيد من المكتسبات والبحث عن الحلول والأجوبة المناسبة ذات الصلة".
من جهة اخرى، عبرت أحزاب الأغلبية الحكومية في بلاغ لها عن ترحيبها الكبير بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز للمملكة، معربين عن تطلعهم لإرساء علاقات تعاون جديدة، تقوم على أسس الوضوح والتعاون الصريح والصادق. وأضافت أن هذه الزيارة تأتي تتويجا للمحادثات الهاتفية الهامة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، والتي رسمت خارطة طريق جديدة لبناء علاقات ثنائية تقوم على الثقة المتبادلة.
كما أشادت أحزاب الأغلبية الحكومية بعمق وحكمة التوجهات الاستراتيجية التي ينهجها جلالة الملك في مجال السياسة الخارجية، والتي حققت، ولاتزال، الكثير من المكتسبات للمملكة، عززت من رصيد السيادة الوطنية ورسخت مكانة المغرب ضمن الفاعلين المؤثرين في مجال التعاون الدولي.
من جانب آخر، أعربت الأغلبية الحكومية عن تقديرها لجهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لاسيما في مجال البنية التحتية ودعم الفلاحين، للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدتها بداية الموسم الفلاحي.
وأضاف البلاغ أن الأغلبية الحكومية تسجل بارتياح إسراع الحكومة في اعتماد برنامج استعجالي لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف المدن والمناطق القروية التي تعرف ندرة وخصاصا في هذه المادة الحيوية، واعتماد تدابير النجاعة المائية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وتراجع الموارد المائية.