أنشطة مكثفة لرئيس الحكومة بمراكش و لقاءات ماراطونية مع كبار الممولين الأوربيين

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء ، اجتماعا مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
و قال أخنوش ، أنه ناقش مع المسؤولة الأوربية ، إمكانيات تقوية علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين بلادنا والمؤسسة الأوروبية، التي تعد بفضل الرؤية الملكية السديدة شريكا لنا في التنمية والانفتاح الاقتصادي الذي انخرطت فيه المملكة.
و في كلمته خلال افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في مدينة مراكش، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ان الازمات المستوردة أرخت بظلالها على الاقتصاد الوطني كما كل الاقتصادات الوطنية.
و أضاف أخنوش، أن المغرب اتخذ تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس ، مجموعة من الإجراءات الاستباقية الهادفة، كانت محط إجماع وإشادة وطنيا ودوليا.
وسجل رئيس الحكومة ، بارتياح عودة الاقتصاد المغربي إلى مسار النمو السائد قبل الجائحة بنسبة نمو تناهز 7،6٪ مقابل توقعات أولية آنذاك في حدود 5٪ لسنة 2021، إلا أن الظرفية الحالية تجعل بلدنا أمام تحديات كبرى ذات أبعاد وطنية ودولية ونحن مدعوون لرفعها في عالم متقلب، كما جاء في شعار هذا الاجتماع يقول أخنوش.
و أضاف أن المملكة شرعت في تفعيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، تهدف أساسا لإحداث طفرة نوعية في هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، وتحفيز الاقتصاد الأخضر والرقمي والرفع من نسبة إدماج النساء في سوق الشغل والتعجيل باستعادة قدرات القطاعات الإنتاجية، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لسياسة اقتصاد السوق والمبادرة الخاصة التي ينهجها المغرب منذ عقود.
ولإنجاح هذا الورش، يضيف رئيس الحكومة : " تولي بلادنا اهتماما خاصا لخلق بيئة أعمال جذابة تعزز تنمية الاستثمار الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، وتبذل جهودا مهمة لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير القطاع المالي، ودعم الاستثمار الخاص، خاصة من خلال إصلاح ميثاق الاستثمار، للوصول إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035′′.
و أشار إلى " إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار لتسريع جهود الإقلاع الاقتصادي، من خلال مساهمته في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها على الصعيدين الوطني والترابي، مع فسح المجال للشركاء المؤسساتيين الدوليين للاستثمار في هذا الصندوق".
وتعكس أهمية هذه المجهودات حسب أخنوش، " ثقة بلادنا في حجم إمكاناتها الاستثمارية المهمة، وكذا طموح المغرب كبلد ينعم بالاستقرار السياسي وبموقع جغرافي إستراتيجي للتموقع كمنصة إقليمية للإنتاج والتصدير، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لبلادنا الرامية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي و تسريع وتيرة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بالموازاة مع مواصلة جهودنا لتدعيم وإرساء المسار الديمقراطي وترسيخ دولة الحق والقانون".
ودعا أخنوش البنك، ومن خلاله كافة الشركاء الاقتصاديين للمغرب، للاستمرار في دعم جهودنا التنموية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
كما دعا كافة الشركاء الاقتصاديين، وعلى وجه الخصوص المستثمرين الأجانب، لاستثمار عوامل القرب الجغرافي وكثافة العلاقات الاقتصادية والتاريخية التي تجمعنا مع بلدان قارتنا الإفريقية، للرفع من حجم استثماراتهم في هذا القطب التنموي الواعد، وسيجدون من الحكومة كل الدعم والمواكبة لتنزيل مشاريعهم الاستثمارية انطلاقا من المغرب.
هذا و شكل تعزيز التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي محور المباحثات التي أجراها، أمس الأربعاء بمراكش، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المكلف بالتجارة، فالديس دومبروفسكي.
كما بحث الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الجمع العام السنوي ال 31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السبل الكفيلة بالنهوض بالتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة.
وأبرز رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية كبرى على اعتبار أن أوروبا تمثل شريكا استراتيجيا للمملكة في ما يتعلق بالمبادلات الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى أن هذه المحادثات، التي تتطلع إلى المستقبل، تناولت بشكل خاص قطاعي الفلاحة والطاقات الخضراء، مشيرا إلى أهمية تجديد العلاقات التجارية بين الجانبين.
كما أكد على أهمية استكشاف سبل من أجل توطيد هذه العلاقات، مضيفا أن تنظيم منتديات مشتركة ولقاءات مستقبلا سيكون مفيدا لاستعراض إمكانات الجانبين، في إطار تعاون يعود بالنفع على الجانبين.
من جانبه، قال دومبروفسكي إن المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعلاقات الاستثمار تمضي في اتجاه تصاعدي، مبرزا أن هذه المبادلات استعادت، بل وتجاوزت مستواها ما قبل كوفيد.
وأضاف أن المباحثات انصبت على سبل جعل المبادلات التجارية أكثر مرونة وإنجاز استثمارات ذات مردودية، مذكرا في هذا الصدد بالدور الأساسي لمنطقة التبادل الحر على مدى أكثر من 20 عاما، في مجال النهوض بالعلاقات التجارية بين الشريكين.
وقال دومبروفسكي إن التعاون في مجال الطاقات المتجددة كان أيضا في صلب هذه المحادثات ، مسجلا أن المملكة تزخر بإمكانات هائلة في هذا المجال تحظى باهتمام متزايد من طرف الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الحكومة قد أجرى أيضا على هامش هذا الاجتماع السنوي، مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو باسو.
وتعرف أشغال الجمع العام السنوي ال31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة ممثلين عن 73 بلدا ومساهمين مؤسساتيين في البنك، ومن بينهم المغرب.
يذكر أن اجتماع مراكش هو أول تجمع حضوري للبنك منذ اجتماع سراييفو عام 2019، وينظم حول موضوع "مواجهة التحديات في عالم متقلب"، ويهدف لأن يكون فرصة لمناقشة التحديات العالمية مثل دعم النمو الاقتصادي ومكافحة تغير المناخ وتعزيزه