بنك المغرب يتوقع تباطؤ نمو الإقتصاد المغربي وعودته للإنتعاش إلى 4 في المائة في 2023

يتوقع بنك المغرب نمو الاقتصاد الوطني ب 1 في المائة سنة 2022 بفعل تراجع انتاج الحبوب هذه السنة ، على أن يتسارع إلى 4 في المائة في 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار .
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2022 ، أنه "بعد الارتفاع الملحوظ بنسبة 7,9 في المائة في 2021، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1 في المائة هذه السنة ثم يتسارع إلى 4 في المائة في 2023".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه نظرا للظروف المناخية غير المواتية، من المتوقع أن يتراجع إنتاج الحبوب في 2022، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، بنسبة 69 في المائة إلى 32 مليون قنطار .
وأوضح أنه يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة هذه السنة قبل أن تتحسن بنسبة 12,9 في المائة سنة 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
وبخصوص الأنشطة غير الفلاحية، يتابع المصدر ذاته، من المتوقع أن يتعزز نموها إلى 3,8 في المائة، مدعومة بتخفيف القيود الصحية، وأن تعود لتوجهها في 2023 مع نمو بنسبة 2,8 في المائة.