جزائريون يتظاهرون في إسبانيا احتجاجا على ترحيل معارضين

خرج المئات من الجزائريين المقيمين في العاصمة الإسبانية في مسيرة احتجاجية، أول أمس، مجددا في مظاهرات للدعوة إلى رحيل رموز نظام "الكابرانات" بالكامل من الحكم في بلادهم.
ونظم المحتجون مسيرة في اتجاه البرلمان الإسباني احتجاجا على تسليم معارضين جزائريين للنظام العسكري الجزائري، مطالبين بعودة الحراك إلى الجزائر لتحرير الشعب الجزائري من الطغاة على حد وصفهم.
وعبر المحتجون عن رفضهم ب"تسيير الجزائر من طرف النظام العسكري الذي تحول إلى مافيا التي تحتل البلاد، مطالبين الشعب بالتحرك لتخليص البلاد من المافيا التي تسرق خيرات الجزائريين".
يذكر أن إسبانيا سلمت العسكري الجزائري المعارض محمد بن حليمة لبلاده، حيث وصل على متن طائرة إسبانية وجرى تسليمه لرجال الأمن الجزائريين في المطار.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خروج المعارض الجزائري من طائرة إسبانية، بعد وصولها لمطار الجزائر، وكان محاطا برجال الأمن، قبل تسليمه للسلطات الجزائرية مقيدا وترحيله في سيارة للشرطة.
وانتشرت أنباء في وقت سابق أفادت بعزم إسبانيا ترحيل بن حليمة وتسليمه إلى السلطات الجزائرية بعد صدور مذكرة ترحيل دولية بحقه من جانب السلطات في بلاده.
كما كان آخر فيديو نشره محمد بن حليمة على قناته على "يوتيوب" يوم ال 22 من مارس الماضي، من داخل مركز لترحيل اللاجئين في فالنسيا، يتوجه فيه إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ووزير الداخلية فيرناندو مارلاسكا، ويناشدهما مراجعة قرار ترحيله؛ لأن فيه تهديدا لحياته.
ونشر بن حليمة قبل ذلك تسجيلا صوتيا، لشخص يحاول إقناعه باللهجة الجزائرية بالعودة إلى بلده الأصلي، ووعده تسليمه وثيقة تقضي بكف البحث عنه، في إطار ما يسمى بقانون المصالحة، إلا أنه أبدى عدم ثقته بهذا الوعد، وتخوفه من الاعتقال.
وناشدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الإسبانية عدم تسليم المعارض الجزائري، وكتبت عبر "تويتر": "نناشد السلطات ووزارة الداخلية الإسبانية‬ بالتمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم ترحيل طالب اللجوء والناشط المناهض للفساد محمد بن حليمة‬ إلى الجزائر،‬ حيث قد يتعرّض للتعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وكان محمد بن حليمة أحد عناصر جهاز المخابرات الجزائرية، ثم فرّ من الجزائر في سبتمبر 2019 بعد مشاركته في الحراك الاحتجاجي، الذي دفع الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة.
ووجهت إليه المحكمة العسكرية بالجزائر بعض التهم، أبرزها إهانة المؤسسة العسكرية الجزائرية.
وظهر في أكثر من مقطع فيديو مصور عبر "يوتيوب"، ليروي قصصا بخصوص تلك المؤسسة، وما يشوبها من فساد ومخالفات أخلاقية، وهي الاتهامات التي تصفها الجزائر بالادعاءات الكاذبة.