في ظرف عام واحد..حكومة أخنوش تنتصر للطبقة الشغيلة وتعدُ بعهد إجتماعي جديد

انتصرت حكومة عزيز أخنوش للطبقة الشغيلة المغربية بتنفيذها السريع لمضامين الاتفاق التاريخي، الذي أجمع على مضامينه مختلف المركزيات النقابية، دون استثناء.
فقد أعلنت حكومة عزيز أخنوش على مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري.
إن المراسيم المصادق عليها خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس فاتح شتنبر 2022، تعتبر بمثابة قفزة إجتماعية نوعية و هادئة، من شأنها تعزيز علاقة الثقة بين الحكومة والمغاربة، خاصة في ظل المجهودات التي يبذلها الوزراء قصد تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع المركزيات النقابية.
لا شك أن يوم فاتح شتنبر من سنة 2020 سيكون بداية عهد إجتماعي جديد، لاسيما أمام الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الملكية الضخمة المفتوحة في جميع ربوع البلاد، والتي تتفاعل مع التطلعات المتعددة لكل مغربية ومغربي، بعد سنوات من الاحتقان الاجتماعي وانسداد الأفق الاقتصادي، وتوالي الأزمات.
لقد واجهت حكومة عزيز أخنوش مجموعة من التحديات للرفع من أداءها، واعتماد النجاعة والحكامة السياسية والاقتصادية لتحقيق مطالب المغاربة، خصوصا تلك الصادرة عن الفئات الاجتماعية الهشة، وكذا الطبقة المتوسطة، التي تلقت عدة ضربات، وتكبدت خسائر اجتماعية كثيرة عدة خلال ترؤس حزب العدالة والتنمية للحكومة.
وهكذا تم، وفي أقل من سنة، الرفع الفوري بنسبة 5 في المئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المئة في القطاع الفلاحي (SMAG)"، والمصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد، علاوة على إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، ورفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ناهيك عن التخفيض من الضريبة على الدخل التي تشكل جميع موظفي الدولة والأجراء والتي سيشملها قانون مالية 2023، وهي كلها إجراءات تنفيذية لبرنامج أخنوش الإنتخابي.
لقد واجهت حكومة عزيز أخنوش في سنتها الأولى تحديات اجتماعية بالغة التعقيد، لها صلة بانكماش فرص الشغل، وتبعات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، إضافة على طبيعة الاختيارات الاقتصادية التي نهجتها حكومة العدالة والتنمية في مجال الاستثمار، ومختلف القرارات المرتبطة بإحداث فرص الشغل وإنعاش سوق التشغيل، وكانت لها الكلمة في تحقيق وعودها التي قطعتها أمام المغاربة في يومها الأول، وبادرت فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة لتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News