الحكومة تتدخل لإنقاذ مكتب الكهرماء من الإفلاس و تتجه سريعاً إلى اعتماد شركات جهوية

قررت الحكومة تخصيص 12 مليار درهم لدعم عدد من الشركات والمؤسسات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً.
وسيُضخ هذا المبلغ عبر فتح اعتمادات مالية جديدة في قانون مالية 2022 بموجب مرسوم من قِبل الحكومة، وذلك قبل أيام قليلة من اعتماد مشروع الميزانية الجديدة لعام 2023.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قال خلال عرض المرسوم أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الثلاثاء، إن "الاعتمادات الجديدة أملتها تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية".
و سيوجه مبلغ 7 مليارات درهم من إجمالي الاعتمادات الجديدة لدعم بعض المؤسسات والشركات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، بهدف الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن أبرز المؤسسات العمومية التي ستستفيد من الدعم هي "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب" (ONEE)، الذي تأثر بشكل كبير بارتفاع المواد الأولية في السوق الدولية، حيث تضاعفت تكلفتها من 20 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، والرقم الأخير يعادل رقم مبيعاته السنوية.
و يستعمل المكتب ملايين الأطنان من الفحم لإنتاج الطاقة، وقفز سعر الطن الواحد من هذه المادة في السوق العالمية 187%، من 95.4 دولاراً العام الماضي إلى 274 دولار هذا العام.
الأمين العام للحكومة ، كان قد أحال في وقت سابق على الوزراء، مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء للماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في تدبير مرافق خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، يهدف إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تتولى خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News