دعوات لإقالة المسؤولين المغاربة مزدوجي الجنسية ..ومواطنون :إِمَّا البَاسْبُور لَخْضَرْ وَلاَّ لَحْمَر

أعادت واقعة توقيف السلطات الصينية لمسؤول مغربي كبير هو “سعيد الإبراهيمي” المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء “كازابلانكا فاينانس سيتي” من دخول البلد بسبب عدم توفره على تأشيرة الدخول وهو الذي كان مرافقاً للوفد المغربي المصاحب للملك محمد السادس رغم تقديمه لجواز سفره الفرنسي عوض المغربي أعادت الحديث من جديد حول قضية ازدواجية الحنسية لدى المسؤولين المغاربة وخاصة من يتحمل المسؤولية العمومية.
فبعد انتشار خبر توقيف “الإبراهيمي” و تقديمه ل'باسبور فرنسي” للسلطات الصينية عوض جواز سفره المغربي باعتباره مسؤول مغربي و في مهمة رسمية مع عاهل البلاد انتقد مجموعة من المغاربة التساهل الكبير مع مجموعة من المسؤولين في مؤسسات عدة منها سياسية و اقتصادية بتوفرهم على جنسيات متعددة دون الكشف عنهم مطالبين الحكومة بإقالتهم وحملوها المسؤولية في ذلك.
وربط ذات المواطنين بين الوطنية و اكتساب الجنسية حيث اعتبروا أن ازدواجية المواطنة تفرض على المسؤولين ‘إحشمو ويغبرو وجوههم” لأن الأمر فيه كثير من التنكر للوطن الذي قدم لهم الكثير و يملئ جيوبهم نهاية كل شهر بأجور سمينة خيالية فيما يستعلمون “الجواز” الثاني في حالات أخرى يتنكرون فيها لوطنهم الأم المغرب.
واستعرض مجموعة من نشطاء الفايسبوك مجموعة من الدو التي وضعت قوانين صارمة ومنعت أغلبها تقلد مسؤولين يتوفرون على جنسيات مزدوجة لمناصب عمومية في الدولة ومنها الجزائر ومصر والسعودية وفرنسا وألمانيا واليابان وأستراليا اللتان تجرمان ازدواجية الجنسية.
ففي الجزائر مثلاً تقرّر منع مزدوجي الجنسية من الجزائريين المقيمين بالخارج، من الدخول إلى التراب الوطني الجزائري إلا بعد حصولهم على تأشيرة الموافقة من السفارات الجزائرية بالخارج.
هذا القرار بدأ تطبيقه في يناير من العام الجاري، حيث تقوم السلطات الجزائرية بإلغاء الاستثناء الذي كان يحظى به مزدوجو الجنسية الحاملون لجوازات السفر البيومترية الأجنبية، والمتمثل في السماح بالدخول إلى الجزائر، بمجرد استظهار وثيقة تثبت جنسيتهم الجزائرية، على غرار بطاقة التعريف الوطنية مرفوقة بجواز السفر.
وتوجد العديد من الدول التي تمنع ازدواج الجنسية بالكلية ومنها ألمانيا والصين واليابان وغانا وإثيوبيا، في حين أن دولا أخرى تضع حدا لوصول مزدوجي الجنسية إلى الوظائف السامية والسياسية في البلاد ومنها أستراليا التي تعتبر دولة هجرة".
وفي السعودية كذلك بدأ استعمال نظام جديد للبصمة على كافة منافذ المملكة، وتطبيقه على مواطنيها والخليجيين والأجانب العابرين إليها بهدف كشف مزدوجي الجنسية.
ويعتبر النظام نوع من الإجراءات الجديدة التي تتعلق بالمسافرين القادمين الى السعودية، وبذلك تعتبر المملكة أول من يطبق هذا النظام من بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يتم تعميمه بين دول المجلس من خلال الربط الوزاري فيما بينهم.
و يمكن هذا النظام المملكة من معرفة السجل الأمني والاجتماعي للقادمين اليها والتعرف على مزدوجي الجنسية منهم، ما سيمكن الداخلية السعودية من معرفة المزدوجين وفي حالة الكشف عنهم سيقوم الجهاز تلقائيا بوضع الاسم على قائمة منع السفر مع السماح لهم بدخول المملكة دون مغادرتها قبيل تعديل اوضاعهم والاختيار بين احدى الجنسيتين وإبلاغ الدولة الاخرى بما تم.
وفي موريتانيا يمنع حمل جنسية أخرى غير الموريتانية حفاظاً على انتماء الشخص لبلده الأم وعدم وجود ولاءات تنتمي لأي بلد غير البلد الأم.