قال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن المواقع لا تهم في ظروف الأزمات. وأكد لقجع، خلال جلسة التصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته اليوم الجمعة ، أن الحكومة ملزمة بإجراء إصلاحات جوهرية في مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية. و تسائل لقجع : " هل إدماج 12 مليون حامل لبطاقة الراميد في التغطية الصحية الاجبارية ب9.5 مليار رهم أليس بإجراء اجتماعي ، واش نقرروا نحولو التعويضات الاجتماعية للأسر الفقيرة لنساعدها على ضمان تمدرس أبنائها وبناتها و نساعدو الاسر لي معندهاش الاطفال فسن التمدرس ب20 مليار درهم أليس بإجراء اجتماعي؟". المسؤول الحكومي، ذكر أن الحفاظ على الطبقة المتوسطة حلقة أساسية في التوازن الاجتماعي و المالي للبلاد ، مشيرا الى ان هذه الطبقة هي التي ترفع الطلب الداخلي و النمو. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News