الراشدي: تكلفة الفساد باهظة والردع يمر عبر البرلمان

كشف محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أن "ردع الفساد يمر عبر المقاربة التشريعية التي تضع قوانين قابلة للتطبيق من اجل تفعيل هذا الردع".
واعتبر الراشدي في مداخلة له بندوة في مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أمس الخميس، أن "المقاربة التشريعية أساسية في مكافحة الفساد ويجب أن تكون قابلة للتطبيق وتستهدف منابع الفساد"، مشيرا إلى أن "تكلفة الفساد في المغرب تتراوح بين 5% إلى 7% من الناتج الداخلي الخام للمملكة حسب التقديرات الأولية".
وأشار أنه "من الصعب الحديث بشكل محدد عن الكلفة في المغرب"، مبرزا أن "الهيئة فتحت في هذا الإطار عددا من أوراش البحث العلمي في مجموعة من المجالات، للتمكن من تعميق المعرفة الموضوعية بهذه الظاهرة".
وشدد الراشدي على أن "الهيئة تلعب دورا جوهريا في تحديد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية ومحاربة الفساد وتحديد الآليات الكفيلة بتنفيذ هذه الاستراتيجيات وأن تكون فعالة".
وسجل الراشيدي أن "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قامت بالوقوف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف القيام بتقييم موضوعي، وفق قراءة تحدد المقومات الإيجابية التي يمكن تعزيزها".
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News