البرلمان يُمَرِّر قانون زجر الغش في جُنح الليل استعداداً لسجن التلاميذ ‘الغشاشين'

بعد مرور قرابة السنتين على تقديمه للبرلمان، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء على مشروع القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات الذي تقدم به محمد الوفا، وزير التربية الوطنية آنذاك، دون أن تحيله الأمانة العامة للحكومة ورآسة الحكومة على البرلمان، قصد مدارسته والمصادقة عليه، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
و تأتي المصادقة على قانون زجر الغش الذي يحتوي عقوبات سجنية نافذة، وغرامات مالية أيضا، بحسب اختلاف وضع التلميذ أو الطالب الذي يمارس الغش أياماً قبل انطلاق امتحانات الباكلوريا.
وينص مشروع القانون الجديد على سجن التلاميذ الغشاشين من شهر إلى سنة، وتغريمهم مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم ، أو بإحدى العقوبتين لكل من استعمل وثائق مزورة بقصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص آخر غيره.
ويورد القانون ذاته عقوبة سجنية تمتد بين 3 أشهر وسنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، لكل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان، أو المساعدة على الإجابة في الاختبار.
هذا و أثار القرار الأخير لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني "رشيد بلمختار" بإلزام الأباء وأولياء أمور التلاميذ، على توقيع التزام بالملحقات الادارية والمقاطعات حول أبنائهم لمحاربة الغش في امتحانات الباكلوريا القادمة الكثير من الجدل وسط المهتمين وأولياء أمور التلاميذ حيث طالبوا "بلمختار" بإخراج قانون زجر الغش من رفوف البرلمان قبل أن يسلط سيفه عى التلاميذ.
وزارة "بلمختار" ،التي كشفت أنها وضعت التزاماً للتوقيع من قبل الأباء، وهو عبارة عن مذكرة جديدة تُلزم المترشحين وأولياء أمورهم بتوقيع تصريح والتزام مصادق عليه لدى السلطات المحلية يقرون فيه بكونهم اطلعوا على قرار وزير التربية الوطنية المتعلق بضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة الباكالوريا وكذا على العقوبات الواردة فيه، ويلتزمون فيه أيضا بعدم إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول أو اللوحة الإلكترونية أو أية واسطة إلكترونية أخرى إلى فضاء إجراء الامتحانات،أثار الكثير من ردود الفعل المطالبة بتحكيم العقل والقاون وعدم ممارسة "الحكرة" على التلاميذ فيما لا يزال قانون لردع الغش جامداً بالبرلمان.