من المرتقب أن يعرض يومه الأربعاء على المصادقة في البرلمان رشيدة بنمسعود: تم قبول تعديلاتنا بحذف العقوبات الحبسية والمالية من مشروع قانون زجر الغش في الامتحان

« لا نقبل بزج التلاميذ والتلميذات في السجون، ولايمكن أن نحمل الأسر عبء أخطاء الأبناء بأداء غرامات مالية "هكذا صرحت النائبة البرلمانية وعضو المكتب السياسي سابقا رشيدة بنمسعود ، التي خاضت بمعية الفريق الاشتراكي داخل لجنة التعليم والاتصال والثقافة ، سلسلة من المناقشات حول تعديل مشروع قانون رقم 02/13المتعلق بزجر الغش في الامتحان ، في إطار المناقشة العامة يوم 27 أبريل الماضي وفي المناقشة التفصيلية يوم 02ماي، توجت بتجاوب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار وخالد البرجاوي الوزير المنتدب في نفس الوزارة مع تعديلات المعارضة ،حيث تمت المصادقة بالإجماع داخل اللجنة على المذكرة التي تقدم بها فريق الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، والتي من المرتقب أن تناقش في الجلسة العامة اليوم.
مشروع القانون02/13 في صيغته الأولى تضمن تسعة مواد من بين نقطه الأساسية تحديد حالة الغش وحصرها في باب التأديب وباب العقوبات ,استنادا على تسريبات امتحانات السنة الماضية, وقد سجلت باسم الفريق الاشتراكي ,تقول رشيدة بنمسعود, تأخير إخراج هذا القانون لغاية الآن ولم يناقش رغم أهميته لمعالجة هذه الآفة التي أخذت تتزايد وتتطور بفعل التكنولوجيا الحديثة,والتي يجب حصرها لأنها تمس أخلاق الناشئة , وتمس مصداقية شهادة علمية مهمة مثل الباكلويا.
لكن هل الغش في الامتحان يقتصر فقط على التلميذات والتلاميذ؟ أو يقتصر فقط على شهادة الباكلوريا دون غيرها من الشهادات والامتحانات؟ ملاحظاتنا في الفريق الاشتراكي انطلقت من هذه التساؤلات ,لأننا نرى أن الغش لا يتم فقط عند اجتياز الامتحانات المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات ,الغش يكون أيضا في الجامعة وعند اجتياز مجموعة من مباريات التوظيف ويجب أن يشمل القانون القضاء على الغش في جميع الامتحانات وفي جميع الحالات ,وحصره في الباكلوريا يؤكد نظرة تجزيئية لمعالجة هذه الظاهرة بدل الرؤية الشمولية للقضاء على الظاهرة. مشروع القانون أيضا كان يركز على المترشح والمترشحة واقترحنا إضافة كل من له علاقة بالامتحان وكل من ساهم أو شجع على ممارسة الغش من أساتذة وأعضاء الامتحان . وقد سجلنا تأخر وزير التربية الوطنية بلمختار في اعلان نتائج التسريب التي أكدت بالفعل عدم ضلوع التلميذات والتلاميذ فيه والذي حصل من جهات أخرى.
أما بالنسبة للعقوبات, فقد دافعنا على الاقتصارعلى العقوبات التأديبية واعتماد نقطة صفر 0 كنقطة موجبة للاقصاء من اجتياز الامتحان خلال نفس السنة.والمشروع كان قد جاء بسنتين من الاقصاء, قلنا لا يعقل أن نعطل حركة التلميذ لمدة سنتين ,لأننا بذلك سنشجع على الهدر المدرسي وقد ندفع بالتلاميذ والتلميذات في السقوط في ممارسة أشياء قد لا يحمد عقباها, واقترحنا الاقتصار على سنة واحدة.
وبخصوص الحبس والغرامة دافعنا بقوة عن حذف العقوبات الحبسية والمالية ،لأننا لا نقبل بزج التلاميذ والتلميذات في السجون، ولايمكن أن نحمل الأسر عبء أخطاء الأبناء بأداء غرامات مالية، خصوصا إذا كان الحال لا يسمح ,وفي حالة عدم الغرامة تتحول إلى حبس ويزج بالتلاميذ في السجن .دافعنا للحذف النهائي للسجن والغرامة المالية ليتم الاقتصار على العقوبات التأديبية أخذا بعين الاعتبار البعد الاعتباري والاجتماعي للأسر .
ونسجل بارتياح, تقول بنمسعود, تجاوب الوزيرين رشيد بلمختار وخالد البرجاوي مع تعديلاتنا 11 التي تمت المصادقة عليها كاملة داخل اللجنة بالاجماع ,في انتظار أن تعرض على البرلمان في الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة عليها.
وجدير بالذكر أن مشروع قانون 02/ 13 لزجر الغش في الامتحان, شهد جدلا واسعا لدى الرأي العام المغربي الذي أخذت بعض مكوناته المهتمة بالشأن التربوي ,خصوصا جمعيات الآباء والأمهات وأولياء الأمور تستعد لبحث صيغ نضالية تجنب أبناءهم دخول السجون, كما خلق أيضا جوا مشحونا لدى جل التلميذات والتلاميذ بسبب إرغامهم على توقيع التزام قبل تسلمهم استدعاء الامتحان ,لما لهذا القرار من ضغط نفسي سلبي على نفسيتهم وهم مقبلون على اجتياز شهادة تعد أساسية في مسيرتهم التعليمية, وقد انضاف لهذا الاحتقان تصريح وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار الاسبوع الماضي في ندوة صحفية بأن تسريب امتحانات السنة الماضية كان من أكاديميات البيضاء, مما أثار جملة من التساؤلات حول توقيت هذا التصريح في هذا الظرف بالذات الذي لاتفرقه سوى أيام معدودة على الامتحانات , والذي أكد أن الغش لايقتصر على صفوف التلاميذ والتلميذات ولكن يتعداه للمشرفين على عملية الامتحانات في جهة كبرى كالبيضاء , ويطرح معه سؤال مصداقية الأساتذة المشرفين والشهادة العلمية..