المصادقة على قانون يقضي بسجن التلاميذ

بعد مرور قرابة السنتين على تقديمه للبرلمان، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مساء يوم الأربعاء على مشروع القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات الذي تقدم به محمد الوفا، وزير التربية الوطنية آنذاك، دون أن تحيله الأمانة العامة للحكومة ورآسة الحكومة على البرلمان، قصد مدارسته والمصادقة عليه، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
و تأتي المصادقة على قانون زجر الغش الذي يحتوي عقوبات سجنية نافذة، وغرامات مالية أيضا، بحسب اختلاف وضع التلميذ أو الطالب الذي يمارس الغش أياماً قبل انطلاق امتحانات الباكلوريا.
وينص مشروع القانون الجديد على سجن التلاميذ الغشاشين من شهر إلى سنة، وتغريمهم مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم ، أو بإحدى العقوبتين لكل من استعمل وثائق مزورة بقصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص آخر غيره.
ويورد القانون ذاته عقوبة سجنية تمتد بين 3 أشهر وسنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، لكل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان، أو المساعدة على الإجابة في الاختبار.