العلمي :منع الأكياس البلاستيكية تحدي كبير للمغرب وسنواكب المصانع لإيجاد البديل

أكد وزير التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن القضاء على الأكياس البلاستيكية من خلال القانون الذي يقضي بمنع تصنيعها، فضلا عن إيقاف تصديرها واستيرادها، يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب.
وقال الوزير، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم التدابير المواكبة لدخول القانون 15-77 حيز التطبيق في فاتح يوليوز القادم، إنه تم وضع حزمة إجراءات لمواكبة الوحدات الصناعية من أجل تحويل أنشطتها الى إنتاج أكياس بلاستيكية تحترم البيئة وتتماشى مع تشريعات الشركاء الدوليين، وذلك من أجل رفع التحدي الكبير المرتبط باستئصال الأكياس البلاستيكية.
وأكد العلمي أنه بفضل الإرادة المعبر عنها على أعلى مستوى، والوعي الجماعي بالآثار الوخيمة جدا للأكياس البلاستيكية على الثروة الحيوانية والنباتية وعلى صحة الإنسان، تم اتخاذ التزام غير مشروط بوقف انتاج واستعمال هذه الأكياس، مشيرا إلى أن اعتماد تقنين ملزم في هذا المجال كان مسألة ضرورية، إلى جانب اتخاذ ترسانة من الإجراءات لضمان هذا الانتقال.
وأضاف أنه لضمان التطبيق الجيد لهذا القانون والأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة المتدخلين، تم اعتماد استراتيجية شاملة وتشاركية تمخضت عن خارطة طريق وتدابير للمواكبة تشمل مختلف الاطراف المعنية (العمومية والخاصة)، ويتعلق الأمر بقطاعات الصناعة والداخلية والاقتصاد والمالية والبيئة وكذا الهيئات المهنية.
وأشار العلمي، في هذا السياق، إلى أنه توقيع اتفاقية إطار في شهر مايو المنصرم من طرف مختلف الأطراف، تحدد التدابير المواكبة لدخول هذا القانون حيز التطبيق، مبرزا أنها تتمحور حول عدة اوراش تهم، على الخصوص، التقنين والمراقبة، وتطبيق القانون ونصوصه التطبيقية، ومواكبة الفاعلين المهيكلين، وتحويل نشاط الفاعلين غير المهيكلين، وجمع الأكياس البلاستيكية والتخلص منها، والتحسيس والتواصل.
وبخصوص الإطار القانوني، يضيف الوزير، فإنه يشمل فضلا عن القانون رقم 15-77، مرسوم التطبيق المتعلق بالمراقبة وأربعة مراسيم تحدد الخاصيات التقنية، وكذا تعليم وطبع الأكياس المستثناة من حقل تطبيق القانون، ويتعلق الأمر بالأكياس الصناعية والفلاحية وأكياس التجميد والأكياس العازلة للحرارة وأكياس النفايات، مضيفا أنه في ما يتعلق بمراقبة احترام القانون، فإن هذا المرسوم يعهد بمراقبة التصنيع المحلي للأكياس البلاستيكية إلى قطاع الصناعة، ومراقبة السوق إلى وزارة الداخلية، فيما يعهد بمراقبة الواردات والصادرات إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وفي مجال مواكبة الفاعلين المتأثرين بالقانون، أبرز السيد العلمي أن الوزارة أحدثت صندوقا ب200 مليون درهم لتمويل مواكبة تحول نشاط المقاولات التي تحقق أزيد من 30 بالمائة من رقم معاملات في إنتاج الأكياس المحظور تصنيعها وتلك الراغبة في الانخراط في مسلسل مطابقة وحداتها مقارنة مع المتطلبات الجديدة.
كما ستتم مواكبة المقاولات التي يمثل إنتاجها من الأكياس البلاستيكية أقل من 30 بالمائة من رقم المعاملات في إطار برامج المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي ما يخص المنتجات البديلة، يضيف الوزير، تم تحديد مجموعة من البدائل في إطار مشاورات واسعة مع القطاع الخاص، من قبيل الأكياس الورقية والأكياس القابلة للاستعمال المتعدد ومختلف دأنواع تلفيف المنتجات الغذائية.
وبهذا الشأن، يوضح الوزير، فقد تم تحديد المنتجات الجديدة من خلال نظامين، يهمان "النظام الإحيائي لصناعة البلاستيك" و"النظام الإحيائي لإعادة التدوير"، سيتيحان فرصا حقيقية لتحويل نشاط الفاعلين الذين سيستفيدون من دعم جد تفضيلي.
وفي ما يتعلق بعملية تجميع والقضاء على الأكياس البلاستيكية التي تشرف عليها وزارة الداخلية، ابرز العلمي أنها انطلقت في 5 يونيو وستنتهي في أكتوبر المقبل، فضلا عن إطلاق حملة تواصلية واسعة عبر وسائل الإعلام الجماهيرية للإخبار والتحسيس بالآثار السلبية لاستعمال الأكياس البلاستيكية وأيضا تشجيع الحلول البديلة المستدامة.