التهريب وورشات التصنيع السرية يعيقان سياسة منع استعمال الأكياس البلاستيكية

أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن حصيلة قانون منع الأكياس البلاستيكية، بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ، تعد"جد مرضية ومشجعة"، حيث طبعها استعمال حصري للمنتجات البديلة على مستوى قطاعات التوزيع الكبير والمتوسط وتجارة القرب المنظمة، إلا أن الوزر اعترف بان الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية يظل محدودا بسبب ظهور أنماط جديدة للتزويد والتوزيع.
وأوضح الوزير في لقاء حول تقدم تفعيل القانون 15-77 أن تطبيق هذا النص يتم عبر نهج منسق وتدابير مصاحبة تشمل صندوقا لدعم تحويل الأنشطة بقيمة 200 مليون درهم، لفائدة المقاولات المتضررة من القانون مشيرا الى أن هذا الصندوق استفادت منه 25 مقاولة، اتجه 18 منها نحو تصنيع منتجات بديلة، مع خلق 600 منصب شغل إضافي.
وتابع أن 19 مشروعا استثماريا استفاد من صندوق دعم تنافسية المقاولات بغلاف إجمالي قدرهم 52 مليون درهم، مما ساهم في خلق 1177 منصب شغل.
في المقابل، سجل العلمي أن الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية يظل محدودا بسبب ظهور أنماط جديدة للتزويد والتوزيع، مثل ورشات التصنيع السرية، والتهريب مبرزا أنه في إطار الجهود المبذولة لتجاوز هذا الوضع، فقد تم تسجيل 3826 مخالفة، أفضت الى إصدار 757 حكما ومجموع 5 ملايين درهم كغرامات.
وتحدث الوزير عن مشروع تعديل قانون يرمي الى تعزيز المراقبة وتوسيع مجال تدخله وتفادي الوسطاء.
ومن جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، أن القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية أعطى ثماره بنتائج ملموسة على الصعيد البيئي.
وقال مزوار "نلاحظ نوعا من الوعي اليقظ، وكذا نوعا من التغير في التعاطي مع مشكل الأكياس البلاستيكية. لكن الطريق لازال طويلا".
وشدد في هذا السياق على ضرورة مواصلة عمليات التحسيس بغرض تمكين المواطنين من التنبه الى مخاطر هذه الأكياس البلاستيكية مشيرا الى أن القطاع الخاص سجل استثمارات هامة لتوفير عرض متنوع من المنتجات البديلة.
وتناول اللقاء الذي عرف حضور فاعلين صناعيين وجمعويين وممثلي المجتمع المدني مجموعة من القضايا منها "البدائل للأكياس البلاستيكية" و "دور المجتمع المدني".