بنكيران قَرَّعْ ‘بيرو' في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون مغاربة العالم :وزارتكم لم تصل لتطلعات الجالية

ترأس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أمس يوم الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خصص لتدارس ما استجد على مستوى الإشكالات والتحديات المطروحة على الجالية المغربية بالخارج وسبل تجاوزها.
وفي كلمته الافتتاحية اعتبر رئيس الحكومة أن الملك محمد السادس،يولي اهتماماً خاصاً لشؤون أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبرعايته الفعلية لعملية “مرحبا” الخاصة باستقبال أفراد الجالية.
كما ذكر رئيس الحكومة بالخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2012 الذي رسم فيه الملك معالم ومرتكزات السياسة العمومية لتدبير شؤون مغاربة العالم، وكذا الخطاب الملكي بتاريخ 30 يوليوز 2015، الذي وقف فيه الملك على الانشغالات الحقيقية لمغاربة العالم وتطلعاتهم المشروعة وكذا الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها ببلدان الاستقبال، ولاسيما الإدارية منها.
وأشار بنكيران إلى أن التعليمات والتوجيهات الملكية الواردة في الخطابين بخصوص وجوب تحسين التواصل والتعامل مع مواطنينا بالخارج، وتقريب الخدمات منهم، وتبسيط وتحديث المساطر واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم، إضافة إلى تعزيز مشاركتهم في الحياة الوطنية وتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثليهم في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية، تشكل إلى جانب ما تضمنه البرنامج الحكومي 2012-2016 من تعهدات في هذا المجال، مرجعا أساسيا لابد من استحضاره بمناسبة تقييم ما تحقق لفائدة مغاربة العالم.
وسجل رئيس الحكومة وجود مجموعة من التحديات والإكراهات لاتزال مطروحة، “مما يتطلب مزيدا من التنسيق وبذل مجهودات أكبر من قبل مختلف القطاعات المعنية من أجل إيجاد حلول تتناسب والتطلعات الراهنة لمغاربة العالم” يقول بنكيران ،قبل أن يهيب بالقطاعات المعنية مواصلة تنزيل مختلف البرامج الجاري تنفيذها وكذا الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة، وتفعيل ما سيصدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات.
وتناولت المناقشة بعد ذلك مجموعة من التدابير التنظيمية والميدانية الرامية لتحسين الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والاستجابة لانتظاراتهم وسبل تعزيز التنسيق والانسجام بين مختلف المتدخلين، وتسخير الوسائل والطاقات لتحقيق الالتزامات المسطرة وتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعترض تنفيذ بعض من هذه الالتزامات.