إنسحابات بالجملة من مركزية الPPS وإستنكار لتشبث ‘بنعبد الله' بالاستوزار ومطالبٌ بتقديم إستقالته

عرفت أشغال اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المنعقدة يومه الأحد 30 أكتوبر 2016 إنسحاب عدد من القيادات مع بداية التصويت على المشاركة في الحكومة المقبلة، ليترك هؤلاء القاعة شبه فارغة.
و مرر'بنعبد الله' و بقية المستفيدين من الريع الحكومي المتواجدين بمختلف الوزارات السابقة، قرار الموافقة على المشاركة دون شروط في الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب ‘العدالة والتنمية'.
وعبر عشرات المنتسبين لحزب الكتاب عن غضبهم من قيادة ‘بنعبد الله' لحزب ‘علي يعتة' للانهيار خلال آخر انتخابات حيث حوله من حزب حزب شامخ الى أضحوكة في الوسط السياسي المغربي ومواقع التواصل الاجتماعي.
و عبر خمسة من قيادات الحزب وأعضاء باللجنة المركزية للحزب، عن غضبهم و استنكارهم لقفز ‘بنعبد الله' عن مطلب تقديم استقالته والابتعاد عن الحزب لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل ان يتسبب في اندثاره بالكامل.
و قال القيادات الخمسة باللنة الموكزية في بلاغ لهم توصل موقع Rue20.com بنسخة منه، أن قيادة الحزب مستمرة في نهجها التحكمي قصد تمييع وتوجيه النقاش ومصرة على مواصلة اختياراتها السياسية والتنظيمية التي أوصلت الحزب إلى حالة من الاندحار والتردي والتيه والضياع الفكري والانحراف السياسي وفقدانه لملامح مشروعه المجتمعي، معلنة مرة أخرى أن لا شيء يعلوا فوق مصالحها الانتهازية والوصولية.
و يضيف البلاغ، أنه ‘تم تغييب النقاش حول القضايا الحقيقة الفكرية والسياسية والتنظيمية والوقوف عند الأزمة البنيوية المركبة التي يعيشها الحزب، وكذا تغييب النقاش حول الراهن السياسي المغربي ودقة وخطورة المرحلة التاريخية التي تجتازها البلاد وما تعيشه الحركة الوطنية الديمقراطية من تراجع كارثي يهدد في العمق مسلسل البناء والانتقال الديمقراطيين ويجعل المشروع المجتمعي الوطني و الديمقراطي مجرد شعار لتختزل أشغال الدورة في حشد التصويت لترسيم قرار المشاركة في الحكومة الذي تم اتخاذه أسابيع قبل الحملة الانتخابية وهو ما يبرر حالة هستيريا الاستوزار في صفوف القيادة الحزبية التي لا هم لها سوى إشباع غرائز وجشع محضوضيها'.
و قرر عشرات المنتسبين و خمسة من قيادات اللجنة المركزية مقاطعة النقاش من داخل أشغال هذه الأخيرة لكي لا نساهم في تأثيث لمشهد درامي يعمق مذبح حزب التقدم والاشتراكية متشبثين بموقفنا الذي عبرنا عنه منذ 2011 والقاضي بعدم المشاركة في حكومة تقوم على أساس تحالفات هجينة وغير طبيعية معادية لحقوق ومكتسبات ومصالح الفئات والطبقات الاجتماعية المتوسطة والدنيا، حيث كان من الأجدر أن تنكب هذه اللجنة المركزية على إعطاء الانطلاقة لمسلسل ودينامية إعادة بناء الحزب فكريا وسياسيا وتنظيميا واسترجاع وتحصين استقلاليته أفقيا وعموديا، علما أن وجود حزب التقدم والاشتراكية داخل الأغلبية الحكومية أو في المعارضة لن يغير في الأمر شيئ لأن هذه القيادة عبرت بالدليل و البرهان بأنها فاشلة وغير مؤهلة لجعل الحزب يلعب أدواره الطبيعية في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب المغربي وفي مقدمته الطبقتين العاملة و الوسطى والرقي بالحزب إلى قوة سياسية مؤثرة في ميزان القوى السياسي'.
واعتبرت القيادات الغاضبة أن المعركة الحقيقية لمناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية في المرحلة التاريخية الراهنة تكمن في إعادة مد الجسور والمصالحة مع الفئات والطبقات الاجتماعية التي انبثق منها الحزب وعبر عن مصالحها الطبقية والفئوية في إطار مشروع مجتمعي واضح, هدفه الأسمى مغرب حر ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروات, ينعم باحترام كامل لمنظومة وقيم حقوق الإنسان في بعدها الإنساني والكوني'.
و أضاف البلاغ، أن الواجهة الأساسية للمعركة في هذا الخضم هي معركة اجتماعية، وثقافية حيث المد الخطير لتقويض العقل والتفكير الحر ومصادرة الحريات وكبت الإبداع وترسيخ بنى فكرية تؤمن بالخنوع و النكوصية و ذلك من أجل مشروع مجتمعي غير معلن عنه لكن تجلياته بارزة وظاهرة لكل عين لم تطلها غشاوة مائدة الحكومة'.
و اعتبر الغاضبون أن إنقاذ حزب التقدم والاشتراكية من الانهيار الشامل مسؤولية أخلاقية وسياسية ملقاة على عاتق كافة مناضلاته ومناضليه وهي مهمة صعبة لن تتحقق إلا بقوة وصمود الإرادة والعزيمة والإصرار على مواصلة طريق النضال من أجل حزب عتيد مهمة تاريخية ملحة تفرضها المصلحة العليا لهذا الوطن'.
توقيع : أعضاء اللجنة المركزية: يوسف مكوري، عمر الروس، أحمد كيجي، نور الدين سليك.