غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي : "قراءة في القانون الجديد للكراءات التجارية"

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي بمقر ملحقتها بمدينة آسفي يوم الخميس 19 أبريل 2018 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بتعاون مع هيأة المحامين بآسفي، يوما دراسيا حول موضوع : " قراءة في القانون الجديد للكراءات التجارية "، ساهم في تنشيط فقرات اشغاله نخبة من الاساتذة المحامين والباحثين في المجال القانوني وحضره ممثلو الهيئات المنتخبة و المصالح الخارجية، فاعلون اقتصاديون، محامون ، ممثلون عن الجمعيات المهنية ومنتسبون للغرفة من صناعيين وتجار وخدماتيين و ممثلي بعض المنابر الإعلامية.
افتتحت أشغال هذا اللقاء بكلمة السيد رئيس الغرفة، تلاها نيابة عنه السيد سعيد كرضام الذي رحب بجميع الحاضرين وشكر الأساتذة على تلبيتهم الدعوة للمساهمة في تسليط الضوء على المستجدات التي أتى بها القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الذي صدر بتاريخ 18/07/2016. وقد تم التأكيد على أن هذا اللقاء الدراسي يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات والأيام الدراسية والإخبارية والتحسيسية التي برمجتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي ضمن برنامج عملها برسم سنة 2018 ، سعيا منها أن تكون في قلب المنافسة الجهوية، باعتبار عامل قربها من المقاولة مما يدعم لا محالة دورها الدستوري ووظيفتها التمثيلية والاستشارية ويعزز مكانتها كمنعش اقتصادي بشكل فعلي في المجهود التنموي الجهوي. كما تتوخى كذلك إتاحة الفرصة لمنتسبيها من صناع وتجار وخدماتيين للإطلاع على المستجدات القانونية والاقتصادية والمالية المتعلقة بممارسة أنشطتهم الاقتصادية.
وتم التأكيد على أهمية الموضوع الذي جاء ضمن حركية تشريعية مهمة لتجديد الترسانة القانونية في الميدان الاقتصادي وخلق مناخ أعمال حديث مواكب ومحفز خصوصا أنه يتعلق بكراء العقارات والمحلات التجارية والصناعية التي تلعب دورا أساسيا ومحوريا في إنعاش وتطوير الاستثمارات واستقرار واستمرار المقاولات ، كانت كبيرة أم صغيرة ومتوسطة. كما تم التطرق للهدف من تنظيم هذا اللقاء الدراسي الذي يتوخى :
– تقوية التواصل مع المنتسبين والفاعلين الاقتصاديين وإحاطتهم بالمستجدات المتعلقة بالقانون رقم 16-49 المتعلق بالكراءات التجارية.
– معرفة تدبير المخاطر التعاقدية المتعلقة بعقود الكراء التجاري.
– التعرف على المساطر القانونية المنظمة للعلاقة بين المكري والمكتري في إطار عقود الكراء التجاري.
– معرفة الوسائل المعتمدة لفض النزاعات المتعلقة بعقود الكراء التجاري.
– الاستئناس بأمثلة ونوازل تطبيقية وميدانية متعلقة بالموضوع.
بعد ذلك، تدخل السيد خليل لمحول نقيب هيئة المحامين بآسفي الدي تقدم بالشكر للغرفة على مبادرتها لتنظيم هذا اللقاء الدراسي الهام الذي سيساهم في عرض مستجدات القانون المتعلق بالكراء التجاري ومناقشة الاشكالات المتعلقة بالتفاعل مع مقتضياته مبرزا المزايا وتوازن الحماية القانونية لكل من المكري والمكتري في ضمان حقوقهما فضلا عن تبسيط المساطر القانونية المعمول بها سابقا.
خلال هذا اليوم الدراسي ، تم تقديم العروض والمداخلات التالية :
* مستجدات القانون رقم 16-49 المتعلق بالكراءات التجارية : عرض الاستاذ ياسين الدوغاني (أستاذ باحث بكلية الحقوق بمراكش) الذي تناوله بتفصيل من خلال المحاور التالية :
* نطاق تطبيق القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري.
* المستجدات المتعلقة بتحديد الوجيبة الكرائية ومعيار تحديد التعويض وحالات الإعفاء من التعويض.
* الحماية التي وفرها القانون رقم 16-49 لكلا طرفي العلاقة الكرائية.
* النزاعات المتعلقة بعقود الكراء التجاري.
* الإشكالات العملية التي سيطرحها القانون 16-49 أثناء عرض النزاعات أمام القضاء.
* قانون الكراءات التجارية والاشكالات العملية : مداخلة الأستاذ عبد الفتاح عبدلاوي ( محامي بهيئة المحامين بآسفي)
* إفراغ المحلات التجارية : مداخلة الأستاذ محمد زينون ( رئيس الهيئة الوطنية للمسؤولين الاداريين لوزارة العدل بالمغرب)
واعقب ذلك نقاش مستفيض وبناء تم من خلاله التطرق لبعض الجوانب التي بقيت غامضة والاشكاليات التي ما زالت تطرحها مقتضيات هذا القانون مع التأكيد على المزايا التي جاء بها ، كما تم استعراض مجموعة من النوازل والحالات والمواقف والاشكالات التي تعترض المنتسبين وعموم المهنيين الذين لم يتوانوا في طرح تساؤلاتهم من أجل التوضيح أو الاستفسار من طرف السادة الاساتذة الذين تفاعلوا بشكل إيجابي ومهني للرد عليها. ليختتم اللقاء على الساعة السادسة والنصف مساء.