أطاح الرقم الأخضر الذي وضعته مؤسسة النيابة العامة على المستوى المركزي بشرطي يشتغل بباب ميناء آسفي صباح يوم الأربعاء،حيث تم اعتقال المعني بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية بتنسيق تام مع وكيل الملك بابتدائية آسفي وهو متلبسا بمبلغ 100 درهم كرشوة. وحسب المعلومات التي استقتها الجريدة ،فإن الأمر يتعلق بشخص كان على متن سيارته ،وكان يرغب في ولوج ميناء آسفي قبل أن يوقفه الشرطي،حيث قرر هذا الأخير تحرير مخالفة مرورية في حقه، لكن وبعد نقاش بينهما توقفت الأمور عند ضرورة تسليم السائق للشرطي مبلغ 100 درهم كرشوة بعدما أقدم الشرطي على تسلم أوراق السيارة من المعني بالأمر كرهن إلى حين إحضاره للمبلغ المذكور. سائق السيارة لم يجد وسيلة لاتقاء شر الشرطي سوى اتصاله بالرقم الأخضر،حيث وصلت الأمور حد وكيل الملك الذي أمر عناصر الشرطة القضائية بآسفي بالتنقل رفقة المعني بالأمر إلى حدود ميناء آسفي ، ومن هناك تم توقيف الشرطي وهو متلبسا بالمبلغ المذكور.
وتعتبر عملية الرشوة هاته الخامسة من نوعها المسجلة بآسفي التي سببها الرقم الأخضر، بعدما تم تسجيل الأولى عندما سلمت رشوة لمسؤول برتبة رقيب بالوقاية المدنية مقابل توقيعه على أحد التصاميم والتي بسببها قضى عقوبة حبسية ، ثم عون سلطة بإحدى الدواوير القروية الذي تسلم مبلغا ماليا يصل إلى 1000 درهم مقابل غض الطرف عن عملية بناء عشوائي ، ثم أحد الموظفين بمندوبية الصيد بميناء آسفي الذي كان قد تسلم رشوة من أحد بائعي السمك، ثم طبيبة متدربة تسلمت مبلغ 100 درهم كرشوة.
